كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار حاج طاهر، عن وجود مراسلة موجهة من طرف مدير المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري إلى مدراء مراكز السجل التجاري عبر الوطن يعلمهم فيها بمنع المتعاملين الصينيين من الحصول على السجل التجاري الخاص بالاشتراك ولو كان في إطار الشراكة الجزائرية الصينية اعتمادا على القوانين الجزائرية.
وأشار المتحدث إلى مرجع الوثيقة والمحدد بـ: 25/25/2009 والمؤرخ في 15 جوان 2009 بختم مدير المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري.
وتساءل بولنوار في حديث خص به القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية عن سبب استثناء الجنسيات الأخرى منها الفرنسية من هذا المنع، إذ يرى أنه إذا كانت هناك إجراءات منع تجارية خاصة بالأجانب تكون واحدة وموجهة إلى جميع الأجانب.
وأضاف المتحدث أن الأمر الذي يدعو للاستغراب في هذه المراسلة كونها تلوم في نصها مديري المراكز التجارية بعدم إخبار أو إطلاع التجار والصحفيين على مضمونها، متسائلا عما إذا كانت هناك قوانين تجارية علنية وأخرى سرية.كما استنكر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ظهور هذه التعليمة التي تتنافى مع القوانين الجزائرية في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهودا كبيرة لتكييف قوانينها الاقتصادية والتجارية بغرض الانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة.
وطالب بولنوار بضرورة فتح تحقيق لمعرفة دوافع هذه المراسلة والأطراف المستفيدة منها، مشيرا إلى أنه اتصل بإطارات من وزارة التجارة للاستفسار حول الموضوع لكن هؤلاء نفوا علمهم واطلاعهم على وجود هذه المراسلة.
ياتي الكشف عن هاته المراسلة، في وقت تعرف الأسواق والمراكز التجارية في الجزائر هذه الأيام، انتشارا غير مسبوق للألبسة الصينية الخاصة بالأطفال قبيل عيد الفطر، والتي يكثر عليها الطلب لرخص ثمنها وشكلها الذي يعتمد على الألوان والرسومات التي عادة ما تجذب الصغار وحتى الكبار.
وأمام الإقبال المتزايد على هذا النوع من الملابس المصنوعة من البلاستيك والملونات الكميائية، تتعالى أصوات المختصين والأطباء لضرورة اجتناب هذا النوع من الثياب الذي له مضاعفات صحية ضارة على الأطفال.
وفي هذا الاطار كان قد حذر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين السيد زكي حرير، من الانتشار المتزايد للألبسة الصينية البلاستيكية في الأسواق والتي تنجم عنها أضرار صحية متفاوتة الخطورة على الأطفال ولاحتوائها على قدر كبير من الألياف الصناعية والملونات الكيميائية التي تسبب الحساسية والكثير من الأمراض الجلدية، مما جعل العديد من الأطباء يرفعون صيحات تحذير للأولياء بضرورة توخي الحذر في اختيار الألبسة لفلذات أكبادهم.
وأضاف المتحدث، أن المواطن الجزائري يفتقد إلى ثقافة صحية، فيما يخص شراء الألبسة وحتى المواد الغذائية، حيث يقبل الأغلبية من الناس على مواد رخيصة الثمن والتي تتسبب في المستقبل في أمراض يتطلب علاجها أدوية باهظة التكاليف.
وأكد زكي حرير، أنه تجول في العديد من الأسواق ولاحظ انتشارا غير مسبوق للألبسة التي تحتوي على كميات كبيرة من "البلاستيك" سريع الالتهاب، مما يشكل خطرا حقيقيا على الأطفال في حالة نشوب حريق، فملامسة شمعة للطفل قادرة على إحراق ثيابه بالكامل.
وأضاف، أن المآزر المعروضة في السوق هي الأخرى تحتوي على كميات عالية من الألياف الصناعية والبلاستيك، وهذا ما يجعلها غير آمنة وتتسبب في أمراض الحساسية لدى الأطفال، وقال المتحدث إن نسبة كبيرة من الألبسة المعروضة لا تحتوي على بطاقة الوسم التي تحمل مكونات المنتوج مما يجعل الزبائن يجهلون المواد التي تصنع بها هذه الألبسة التي عادة ما تكون موجهة للدول المتخلفة والفقيرة.
وللتقليل من هذه الظاهرة، طالب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بضرورة شروع المخبر الوطني للفحص بعمله في الميدان وعدم اعتماد المخابر الجزائرية الموجودة على الفحص الوثائقي فقط، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى الفحص الميداني وهذا كله للحفاظ على صحة المواطنين بالدرجة الأولى.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفسور مصطفى خياطي، أن جزءا كبيرا من الألبسة المعروضة حاليا في الأسواق وخاصة الصينية منها، تسبب الحساسية للأطفال لاحتوائها على كميات عالية من الألياف الصناعية التي تحتوي على ملونات كيميائية تنجم عنها أمراض جلدية خطيرة، كما بين المتحدث أن هذه الألبسة تشكل خطرا على الرضع والنساء الحوامل بالدرجة الأولى، ولهذا طالب المتحدث بضرورة الاعتماد على الألبسة المصنوعة من القطن خاصة بالنسبة للملابس الداخلية.
وأضاف البروفسور خياطي، أن جل الألبسة المعروضة في الأسواق تعتمد في صناعتها على مواد رخيصة الثمن مصنعة من مواد بلاستيكية وكيميائية لها مضاعفات خطيرة على الصغار أقل من خمس سنوات. وطالب المتحدث بضرورة نشر الوعي لدى المواطنين بتوخي الحذر واختيار ألبسة مضمونة للحفاظ على صحة أطفالهم، وقال خياطي إن حالة الفقر التي تعاني منها الكثير من العائلات وكثرة المصاريف المرتبطة بغلاء المواد الغذائية والألبسة وبعدها الأدوات المدرسية جعل الكثير من الأولياء يبحثون عن ملابس رخيصة الثمن دون الاكتراث لمضاعفاتها الصحية.
وتابعت الوزارة مستندة لبيانات من صندوق النقد الدولي أن الصين ستحتل المركز الثاني إذ بلغ صافي اصولها الخارجية في نهاية العام الماضي 137.9 تريليون ين. (الدولار= 79.35 ين)
المصدر: وكالات