وافق المجلس الأعلى للإدارة المحلية على توصيات وزارة الإدارة المحلية التي توصلت إليها في اجتماعها الأسبوع الماضي ومقترحاتها التي من شأنها تطوير عمل الحرفيين وتأهيل منشآتهم والارتقاء بسوية عملهم
وايلائهم الأهمية الكافية ودعمهم ليتمكنوا من القيام بدور هام حسب ما أكده مدير المناطق الصناعية بوزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن، وابرز تلك التوصيات تأمين قروض بفوائد مشجعة لتمكين الحرفيين من بناء منشآتهم واستثماراتهم وايلاء الترويج والتسويق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها للأهمية الكافية والحد من انتشار المنشآت الحرفية عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية ودعم الصناعات الصغيرة المقدمة للتصدير وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتخفيض تكاليف الطاقة «فيول وكهرباء» وتأمين أراض للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية وتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء 2777 للعام الماضي في المناطق الصناعية المباشر بها.
وتأمين مساهمة للمناطق غير المباشر بها والطلب إلى كافة المحافظات الاستفادة من تجربة محافظة دمشق لتفعيل مركز خدمة المواطن.
وأكد الحسن أن من بين ابرز تلك التوصيات إلغاء رسم الطابع الخاص بالترخيص الإداري للحرفيين المرخصين عند نقلهم من منطقتهم إلى منطقة أخرى وإصدار قرار بترخيص صناعات الصف الثالث والمستثمر على وضعها الراهن بعد تحقيق الشروط الفنية والبيئية ترخيصا مؤقتا.
وضرورة تنظيم الشروط العامة والأوراق المطلوبة لباقي المهن غير الصناعية نظرا لتفاوتها من محافظة إلى أخرى وطلب تفعيل كتب الوزارة التي تؤكد على دراسة وثائق الملكية للمهنة الخاضعة للترخيص الإداري وفق أحكام المرسوم الناظم لذلك لعام 1977 والمتضمنة الاشتراط على طالب الترخيص الإداري تقديم وثيقة ملكية أو عقد أجار أو وثيقة رسمية تثبت حقه بالانتفاع وان خلافات الملكية تعود للقضاء وعليه يجوز قبول وثيقة التكليف المالي لطالب الترخيص كما نصت المقترحات على ضرورة إعادة دراسة المرسوم الخاص بعمل الحانات نظرا لمرور أكثر من 60 عاما على صدوره وكذلك دراسة تعديل المرسوم 457 للعام 1945 نظرا لقدمه ولوجود قرارات منظمة بموجبه تتناقض مع بعض المراسيم اللاحقة مثل المرسوم المتعلق بالتدخين لعام 2010 وتناقضه مع شروط ترخيص المقاهي.