ذاع صيت وكالات التصنيف الائتماني خلال السنوات الماضية عبر سلسلة من الأحداث بدأت بفشلها في تقدير المخاطر المتعلقة بسندات الرهون العقارية والسندات المهيكلة والتي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وتعرضها لانتقادات واسعة على إثر ذلك.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات.
وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم.
وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.
وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني لعديد من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية لعل أهمها ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية والبطء أو التأخر في رصد الاتجاهات السالبة التي يتعرض لها بعض مصدري الديون بعد عملية الإصدار وبالتالي رد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات، كما يتهمها الكثيرون بتضارب المصالح مع مصدري الديون الذين هم في نفس الوقت عملاؤها الذين يدفعون المال لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون.
ماهي معنى الرموز التي تستخدمها شركات التصنيف الإئتماني؟
وترد وكالات التصنيف بأن ما تقوم به ما هو إلا مجرد رأي محايد مبني على أسس محددة لقياس الجدارة الائتمانية وأن للأسواق الحرية الكاملة في الأخذ بهذا الرأي أو تركه.
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا، كما يوضح الجدول التالي:
ما الفرق بين تصنيف دولة وتصنيف شركة؟
بشكل عام التصنيف بالنسبة للشركات والدول هو نفسه، وهو التركيز على قدرة كل منها على رد الدين، ومع ذلك تستخدم الوكالات معايير تقييم مختلفة.
ما هي معايير تصنيف وكالات التصنيف الائتماني للدول والشركات؟
للدول: لا يقدم التصنيف الائتماني معلومات عن التمويل الحكومي، كالعجز والدين فقط، ولكنه يقدم أيضاً معلومات سياسية واقتصادية أخرى، مثل مستوى الدين للدولة ككل، الأهداف الاقتصادية، ودرجة استقرار الوضع السياسي في الدولة.
للشركات: تركز الوكالات على المعلومات المالية للشركة والإيرادات والأهداف الربحية.
ما معنى حصول الدولة على درجة تقييم منخفضة؟
إذا كان تقييم الدولة منخفضا، فذلك يعني غالباً أن احتمالية إعادة سداد هذا البلد لديونه قليل، كما أن التقييم الائتماني ينخفض إذا كان مستوى الدين مرتفعا، حيث يؤدي إلى زيادة الفوائد التي ستُدفع لهذا الدين أو إذا كان النظام السياسي غير مستقر أو لا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي التقييم الائتماني يكون مفيد كمؤشر للائتمان، ولكنه ليس مؤشراً حاسماً يعتمد عليه المستثمرون للاستثمار في بلد ما.
تصنيف ائتماني ممتاز للبنوك في أمريكا قبل الأزمة المالية 2008!!
قبل اندلاع اﻷزمة المالية في 2008، أعطت الوكالات الثلاث تصنيفًا ائتمانيًا AAA أي أفضل درجة تصنيف ائتماني ﻷوراق الرهن العقاري اﻷمريكية، وهي أوراق دين بضمان العقار، والتي اتضح بعد اندلاع اﻷزمة، عجز أصحابها عن سداد ديونهم!.
نقلاً عن مواقع الوكالات التصنيف الائتمانية العالمية وبعض المصادر العالمية الموثوقة.
http://www.standardandpoors.com