وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى الوزارات أشارت فيه إلى أنه نظراً لانتهاء السنة المالية لعام 2011 وعدم تمكن بعض الجهات العامة التابعة للوزارات من صرف جميع الكشوف المستحقة عليها، فإنها تطلب من الوزارات الإيعاز للجهات التابعة لها بموافاة مديرية الدين العام في وزارات المالية بالبيانات المتعلقة بالمشروعات المنفذة والمستلمة أصولاً والواجبة التسديد خلال عام 2011.
وحددت رئاسة مجلس الوزراء طريقة كتابة البيانات المذكورة من خلال تحديد الجهة (مؤسسة، هيئة، شركة..) واسم المشروع ورقم الكشف المنفذ والمصدق أصولاً وتاريخ استحقاقه والمبلغ المستحق والملاحظات حوله.