أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها" "عدنان دخاخني"، أن الجمعية مهددة بالإغلاق بعد 4 أشهر من الآن وذلك لعدم وجود أي داعم أو تمويل لها.
ولفت في حديثه لموقع "B2B-SY"، أن الجمعية لم تتلقى منذ بداية هذا العام إي دعم مادي، حيث أن الجمعية لا يمكن أن تغطي التكاليف الخاصة بها، سواء فواتير الهاتف أو التنقلات أو حتى مصاريف القيام بأي حملة توعوية.
ونوه إلى أن "وزارة التجارة الداخلية"، كانت قد خصصت خلال العام الماضي 275 ألف ليرة للجمعية ولكن خلال هذا العام لم يتم تخصيص أي مبلغ للجمعية وذلك كون قانون حماية المستهلك الجديد الذي اقر مؤخرا، جعل الجمعية تتبع "لوزارة الشؤون الاجتماعية".
وأشار إلى أن الجمعية طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتمويل والدعم ولكن إلى الآن ننتظر الرد منها، لافتا إلى أن الجمعية ليس لها مورد ولا يمكن أن تحصل على أي مورد من أي مصدر أخر كغرف التجارة أو الصناعة.
وأكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" أن الجمعية حاليا لا تملك سوا 160 ألف ليرة ضمن صندوقها، حيث تحتاج شهريا إلى مصاريف تتراوح ما بين 33 إلى 35 ألف ليرة، منوها إلى أن عدم تمويل الجمعية سيوقف عملها بعد 4 أشهر، ولن تستطيع القيام بدورها الحقيقي كمؤسسة تقوم بالدفاع عن حقوق المستهلك وتوعيته، مطالبا بدعم وتمويل الجمعية للاستمرار بأداء مهامها.