كانت "إدارة الجمارك العامة" قد أصدرت قراراً برفع مقدار الكفالة لشركات العبور المرخصة الخاصة العربية “الترانزيت” إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم.
بينما كان مقدار الكفالة 3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم على أن يبدأ العمل بالقرار من 1/7/2015، ومنحت الشركات المرخصة مهلة إضافية لمدة شهر لتسديد فروق الكفالات، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 9/9/2015، وتم الإيعاز للأمانات الجمركية بوقف عمل الشركات، التي لم تسدّد فرق الكفالات والالتزام بالقرار الجديد، وقد أثار القرار المومأ إليه امتعاض وسخط إدارة هذه الشركات وسائقي الشاحنات.
ولمعرفة مبررات الجمارك بين دير عام الجمارك العامة "مجدي حكمية"، أن القرار صدر بناء على الصلاحية الممنوحة لمدير الجمارك العامة والواردة في قانون الجمارك بالترخيص لشركات خاصة وعربية بمزاولة النقل بالعبور أي “الترانزيت” ضمن الأراضي السورية وعلى مسؤوليته الخاصة بإيصال البضائع المنقولة أصولاً وعبر بيانات صريحة إلى أماكن تفريغ حمولتها ضمن شروط محدّدة كامتلاك ستة سيارات شاحنة على اقل تقدير وتسديد الكفالة النقدية "لإدارة الجمارك"، وفقا لصحيفة "البعث"
وأشار الحكمية إلى أن الإجراء المتخذ برفع قيمة الكفالة طبيعي وقانوني وجاء ليتناسب مع أسعار الصرف الحالية التي تضاعفت خمسة أضعاف ما كانت عليها، مشيراً إلى أن الكفالة للشركات المذكورة التي كانت ثلاثة ملايين ليرة سورية كانت مناسبة لأسعار الصرف في بلدنا آنذاك، أما اليوم فلم تعُد تنسجم مطلقاً مع ارتفاع أسعار البضائع المنقولة بطريق الترانزيت بسبب ارتفاع معدل التمويل بالدولار، ما نجم عنه عدم تناسب مقدار الكفالات مع الرسوم الجمركية التي يفترض أن تكون هذه الكفالات ضامنة لها.
ولفت حكمية إلى استغرابه الشديد من تذمّر وامتعاض مالكي الشركات المرخصة أو أصحاب الشاحنات الناقلة من التسعيرة الجديدة، علماً أنهم قد رفعوا أثمان أجورهم منذ أربع سنوات عشرة أضعاف، فلماذا هذا التذمّر غير المبرر، ولماذا لم يبقوا على أجورهم القديمة؟!.
مشيراً إلى أن هذه الكفالات المحصلة ضمانة للمخالفات المرتكبة والثابتة من الشركات المرخصة أو مالكي البضائع على حدّ سواء بعدم إيصال البضائع إلى مقاصدها النهائية أي الخارجية، وبالتالي إبقاء البضائع ضمن أراضينا والعدد الكبير من بيانات الترانزيت غير المبرّأة الذي يعتبر مؤشراً قوياً إلى عدم التزام شركات الترانزيت بإبراء تعهداتها وعدم كفاية مبالغ الكفالات لدى الجمارك لضمان الرسوم الجمركية المؤمّنة، ما يعني أن إدخال البضائع إلى الأسواق المحلية يعتبر أشبه بالتهريب.
وأكد "مدير عام الجمارك" عدم التهاون مع الشركات المرخصة أو سائقي الشاحنات فور انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعهم المالية أصولاً