أصدرت المديرية العامة للجمارك قراراً ينص على عدم قبول أي بيان من التجار والمصدرين لمكتب القبول في الجمارك ما لم يكن مرفقاً بنسخة من شهادة تسجيل في غرفة التجارة أو الصناعة مع السجل التجاري أو الصناعي .
كما بين القرار الذي يحمل الرقم 134 بحسب ما نشره موقع "سيرناديز" عدم جواز التصريح عن بضائع لا يجمع بينها وحدة الصنف أو عمل تجاري كما يجب عدم جواز التصريح عن بضائع تخضع لرسوم جمركية مختلفة وبالتالي عدم جواز التصريح عن بضائع مختلفة البنود الجمركية إلا إذا كانت تخضع لنفس الرسم الجمركي