نتيجة كثرة الملاحظات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" حول قانون التموين الجديد أوضح "محمد غسان القلاع" رئيس الغرفة توجه الأعضاء لمقابلة "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لاستعراض أهم الآراء والأفكار التي قدموها حول مواد القانون المذكور.
وأضاف القلاع أنه تم الاتفاق مع "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على أن يتقدم مجلس إدارة الغرفة بمذكرة إضافية تحتوي على كافة الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأوراق التي تقدم بها الأعضاء ووعد "وزير التجارة الداخلية" بإبلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم والإشراف عليه شخصيا والعمل على إصدار سلسلة من القرارات التوضيحية لمضمون مواد القانون الجديد سواء من حيث المخالفات أو العقوبات التي تترتب عليها وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الذين نظمت بحقهم المخالفات، بحسب صحيفة "تشرين".
وأشار القلاع إلى أن النتائج التي توصل لها الاجتماع لا تؤخذ بميزان الرضا أو عدم الرضا لأن هذا القانون قد صدر ووضع موضع التنفيذ ويتوجب على كل الأطراف رصد نتائج تطبيقه على أرض الواقع ومنعكسات هذا التطبيق.
مضيفاً: إن "غرفة تجارة دمشق" يهمها أولا وأخيرا بحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى المخالفات وارتفاع الأسعار المترافقة مع كافة الوقائع التي حصلت في السنوات الأخيرة بدءا من العقوبات الاقتصادية والمصرفية التي فرضت على سورية وكذلك أحكام المقاطعة وارتفاع أسعار القطع والعقبات التي تواجه عمليات الاستيراد وطرح المواد في الأسواق.
وختم القلاع بالتأكيد على ان كل هذه الأسباب السابقة هي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا إذا ثبت أن البائع قد أخفى عمداً بعض المواد أو قام برفع أسعارها دون مبرر.