استغربت "جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها" صدور قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% في هذا الوقت بالذات حيث لايكاد فيها المستهلك يؤمن قوت يومه.
وطلبت الجمعية في كتب رسمية وجهتها إلى "وزير الصحة" و"وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عدم تطبيق القرار على الأدوية السابقة من تاريخ القرار وتشديد الرقابة على الصيدليات تلافياً لقيامهم برفع أسعار الأدوية الموجودة لديهم سابقاً والموردة إليهم وفق الأسعار القديمة وأن تكون الأسعار للأدوية المنتجة منذ الآن من قبل المنتجين مثبتة على الدواء لمنع أي تلاعب.
مؤكدة ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحقوق المستهلكين في تأمين الدواء الوطني بالسعر المناسب لدخل المواطنين.