كشف الدكتور "يونس علي" مدير عام "المركز الوطني لبحوث الطاقة الكهربائية"، أنهم بصدد تنفيذ عدة مشاريع في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)، عن طريق تركيب اللواقط المنتجة في شركة “سولارك” على أسطح محطات التحويل التابعة "لوزارة الكهرباء" وبعض المباني الحكومية العامة، وذلك ضمن مدينة دمشق كمرحلة أولى.
وبيّن علي أن الاستطاعة الإجمالية للواقط تبلغ 75 كيلوواط، مشيراً إلى إمكانية التوسع بإقامة هذه المشاريع في محافظات أخرى بهدف دعم المنظومة الكهربائية التقليدية والعمل على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية واستقرارها.
وحول كمية الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها سنوياً وقيمها المالية، أوضح أنه استناداً إلى أن كل واحد كيلوواط من اللواقط ينتج 1600 ك.و.سا، فإن الكمية تصل إلى 120 ألف ك.و.سا سنوياً، وهذه الكمية إذا ما حسبت على أساس تكلفة الكيلوواط الساعي المنتج في المحطات التقليدية، والتي تبلغ وفق الأسعار الحالية ما بين 40- 45 ليرة، فإن ثمنها يصل إلى 5.4 ملايين ليرة سنوياً.
مدير المركز أكد أنه وفقاً لخطة الأعوام الخمسة القادمة التي تم اعتمادها، سيتم تركيب 10 آلاف كيلوواط في سورية على أسطح المباني والمدارس الحكومية، موضحاً أن كل كيلوواط من اللواقط الشمسية ينتج نحو 1600 كيلوواط ساعي، وهذا حسب الدراسات التي أنجزها المركز في مجال حسابات معدل إنتاج الكهرباء بواسطة اللواقط المعتمدة على الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الكهرباء.
كما أوضح أن الهدف الأول لمثل هذه المشاريع يتمثل بنشر ثقافة استخدام الطاقات المتجدّدة وإثبات ضرورتها وأهميتها وجدواها الاقتصادية، ونتيجة لهذا الأمر قامت بعض جهات القطاع العام بتعميم بعض هذه التجارب، لافتاً إلى أهمية خطة "وزارة الكهرباء" للاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة، حيث قام المركز بتنفيذ عدة مشاريع ريادية تجريبية بهدف نشر الوعي بأهمية هذه التطبيقات وإعداد الدراسات الفنية والأبحاث العلمية لتطوير هذه المشاريع وطرق استثمارها والاستفادة المثلى منها، متوقعاً أن استخدام الطاقات المتجدّدة في سورية سيصل إلى نحو 10% من نسبة إنتاج الكهرباء عموماً حتى عام 2030.
مدير المركز أكد أهمية توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، إذ وضعتها "وزارة الكهرباء" ضمن أولويات مشاريعها في خططها، التي ستتم ترجمتها عبر عدّة طرق من أبرزها الاعتماد على تطبيقات الطاقات المتجدّدة الصغيرة الحجم لدى المستهلكين في كل القطاعات وخاصةً القطاع المنزلي من خلال تركيب السخان الشمسي المنزلي لأغراض تسخين المياه.
وكذلك التشجيع على تركيب منظومات كهروضوئية لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المنزل كأنظمة داعمة ورديفة للشبكة العامة، وكذلك من خلال تطبيق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 حيث تتضمّن خطة "المركز الوطني لبحوث الطاقة" تنفيذ عدة مشاريع منها تنفيذ مزرعة ريحية تجريبية باستطاعة حتى 10 ميغاواط بمنطقة السنديانة في محافظة حمص، وتركيب أنظمة كهروضوئية باستطاعة تصل إلى 10 ميغاواط أيضاً على أسطح المباني الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى التعاون مع عدة جهات عامة لإعداد الدراسات الفنية لبعض المشاريع "كوزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والنفط" وغيرها تمهيداً لتنفيذها ضمن خطة المركز لعامي 2015-2016 استناداً لأحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009.
وبيّن أنه تم البدء بإجراءات رفع كفاءة استخدام الطاقة بمختلف أشكالها ومنها الكهرباء، من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير استهلاك الكهرباء في التجهيزات الكهربائية الذي يعرف بقانون اللصاقة الطاقية.