كشف بعض التجار عن معاناتهم وبشكل كبير من إجراءات الدوائر المالية الكائنة في الطابق التاسع من بناء وازرة المالية.
وتحدثوا عن الإجراءات والتعقيدات التي يطلبها الموظفون منهم، حيث يتم طلب بيانات ضريبية عن فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
كما اشتكى هؤلاء التجار من مراقبي الدخل التابعين لوزارة المالية، حيث يدعون بوجود صلاحيات بين أيديهم تخولهم فرض الضريبة بنسبة 700 بالمئة واصفين هذا الأسلوب بالابتزازي والمستفز الذي يفتح الباب لفرض الرشاوى.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية للقانون رقم 12 الصادر بتاريخ 22/7/ 2014م، القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المختلفة وانعكاساته الايجابية على المكلفين بحضور مدير "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" عبد الكريم الحسين وعدد محدود من الفعاليات التجارية يوم أمس.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية وجّه نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري انتقاداً لاحتساب الضرائب التي تفرض على فرق العملة، موضحاً أن التاجر الذي استحق الدولار عبر مصرف سورية المركزي بقيمة 150 ليرة وقام بتسعير بضائعه بحسب التسعيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يستطيع البيع خلافا لهذه التسعيرة لأنه سوف يعرض نفسه للمخالفة والعقوبات فكيف تفرض الضريبة على دولار السوق الموازي بحجة ارتفاع الأسعار.
الجدير بالذكر أن اتحاد غرف الصناعة السورية قدمت اعتراضات متعلقة بالضرائب لكنها لم ترق للإدارة الضريبية، فردت على معظم تلك المطالبات بالرفض لعدم وجود أي مسوّغ للموافقة عليها بحسب رأيها، علماً أن غرفة الصناعة اعتبرت تلك المطالب مشجعة لعودة عجلة الإنتاج الصناعي ونوعاً من الدعم الحكومي للصناعيين.