غداة قرار مفاجئ من "وزارة الصحة" يقضي برفع أسعار الدواء بنسبة 50%، غصت الصيدليات في مدينة حماة بالأدوية بالتسعيرة الجديدة بعد شهرٍ على امتناع بعض المستودعات الطبية بيع الدواء بحجة نفاده.
معرفة مسبقة بالقرار
وشمل القرار الصادر بتاريخ 18 آب الجاري أيضًا رفع هامش ربح الصيدلي بنسبة 25%، وعليه فإن الزيادة على سعر الدواء للمستهلك ستصبح 57% بشكل تقريبي، بحسب محللين اقتصاديين.
ومنذ منتصف تموز الماضي، شهد سوق الأدوية في مدينة حماة ركودًا كبيرًا جراء امتناع بعض المستودعات الرئيسية عن بيع الدواء بحجة نفاد مخزونها وعدم توريده إلى المدينة من المعامل، ما سبب فقرًا واضحًا في بعض الأصناف الرئيسية التي يحتاجها المواطنون.
وأوضحت مصادر في حماة أن مستودعات الأدوية أقدمت على احتكار أغلب أصناف الدواء منذ شهر تقريبًا لمعرفتها المسبقة بقرار رفع الأسعار الأخير.
وأكدت مصادر وصفت بـ «الموثوقة» حصول مستودع التل على شحنات كبيرة من الأدوية قبل أسبوع على صدور القرار،ويعتبر مستودع التل وكيلًا حصريًا لشركات يونيفارما، الشفاء، فارماسير، إضافة إلى حليب الأطفال بأنواعه.
حال مستودع التل ينطبق على مستودعات الشقفة، معتوق، الوطني، وألفا، التي امتنعت جميعها عن بيع الأدوية قبل صدور القرار، وباشرت التوزيع فور تطبيقه بكميات كبيرة، ما اعتبره المصدر «احتكارًا جائرًا بحق المواطنين»
سيتامول يرتفع ثلاثة أضعاف
وكشف أحد العاملين في تجارة الأدوية بمدينة حماة، أسعار بعض الأدوية قبل وبعد القرار، إذ وصل ثمن علبة أوغمانتين (التهاب) إلى 1255 ليرة سورية بدل 805، وكريب ستوب 160 بدل 100، وسيتامول بـ 75 ليرة بعد أن كان بـ 25 عام 2013.
وأشار بحسب مصادر صحفية أنه لم يخفِ الأرباح التي يجنيها أصحاب المعامل والمستودعات مؤخرًا، عازيًا الاستفادة المادية الكبيرة لـ «حاجة السوق المتزايدة في ظل استمرار الحرب، والارتفاعات النسبية على الدواء والتي وصلت إلى عشرة أضعاف لبعض الأصناف منذ عام 2011».
وعرفت سوريا بتصنيع الأدوية محليًا ما يفسر أسعارها المنخفضة نسبيًا مقارنة بدول الجوار، إضافة إلى السوق الخارجي الذي افتتحته معامل الأدوية في بعض الدول المجاورة والإفريقية.
ورأى المصدر أن الرقابة الدوائية التي كانت مفروضة من قبل وزارة الصحة ومديرياتها على الصيدليات في حماة تحولت تدريجيًا إلى فوضى عارمة في الآونة الأخيرة ولا رقابة دوائية أبداً لا على البيع و على الشراء، وتساءل «كيف تعلم المستودعات بقرار رفع الأسعار قبل شهر؟