أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية محمد كتكوت أن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بالوضع في الاستهلاك المحلي للآليات الجديدة أو المستعملة (رؤوس قاطر – شاحنات- سيارات سياحية- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- باصات- بيك آب- فانات) الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥ وذلك بغض النظر عن الوزن قد انعكس (القرار) بشكل إيجابي على الواقع المادي للمؤسسة وذلك من خلال تأمين العديد من الآليات التي تحتاجها لإعادة الإعمار, ووضع العديد من الآليات في الاستهلاك المحلي ولاسيما السياحية منها في ظل انعدام استيراد السيارات السياحية بسبب الظروف الحالية للبلد.
وأضاف كتكوت أن الأهمية الكبرى تكمن في تأمين موارد إضافية لخزينة الدولة تتجاوز قيمتها ١,٥ مليار ليرة ناتجة عن الرسوم الجمركية المستوفاة على السيارات الموجودة في المناطق الحرة والتي يزيد عددها على ٢٠٠٠سيارة من مختلف الأنواع إضافة لرسوم أخرى ضريبية ومالية تستوفى عند استكمال عمليات التسوية لهذه الآليات. إضافة للحفاظ على حقوق المستثمرين والمودعين من سرقة ونهب هذه الآليات ولاسيما أن معظمها موجود في المناطق الساخنة.
ودعا كتكوت جميع أصحاب الآليات للاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة /ستة أشهر/ لوضع آلياتهم في الاستهلاك المحلي.
من جانب آخر أكد كتكوت أن القرار تضمن عدة شروط لوضع الآليات المذكورة سابقاً في الاستهلاك المحلي منها على سبيل المثال: أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة وألا تقل سنة صنعها عن عام ١٩٩٩ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (رؤوس قاطر- شاحنات- معدات هندسية- سيارات إسعاف – سيارات إطفاء) وأيضاً ألا تقل سنة صنعها عن عام ٢٠٠٠ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (سيارات سياحية- باصات- بيك آب- فانات) وأن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.
وأشار كتكوت في حديثه إلى أن المادة الثانية من القرار تضمنت تشكيل لجنة تصدر بقرار عن وزير النقل بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تقييم الآليات المستعملة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية.
والمادة الثالثة حددت السماح بالوضع في الاستهلاك المحلي للآليات (رؤوس قاطر- شاحنات- سيارات سياحية- معدات هندسية- سيارات إسعاف وإطفاء – باصات بيك آب- فانات) الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥ والتي تقرر اللجنة المشار إليها سابقاً أنها ليست في حالة فنية جيدة بغض النظر عن الوزن وسنة الصنع (كقطع تبديل) وذلك بعد تقطيعها وتفكيكها في المناطق الحرة أو أي مكان آمن بديل يتفق عليه بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
أما فيما يتعلق بالمستثمر بموجب القرار المذكور والمستفيد منه فيجب أن يكون بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة, إضافة لتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الواجبة وفق الأنظمة النافذة.
وضمن السياق ذاته قال كتكوت: أوعزنا إلى كل الفروع التابعة للمؤسسة بوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي والمباشرة بتطبيقه وذلك من خلال إعلام لجان المستثمرين بالأمانات الجمركية بمضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل نجاحه وفق الأصول القانونية والإجرائية والعمل على إعداد جداول بالآليات والسيارات التي يشملها القرار والتي سيتم وضعها بالاستهلاك المحلي خلال فترة سريان هذا القرار وفق جداول خاصة لتتم موافاة المؤسسة بالنتائج بشكل شهري بهذه المعلومات لمعرفة عدد السيارات والآليات والرسوم المستوفاة منها.