أكد مصدر مسؤول في وزارة السياحة في تصريح خاص لموقع "B2B-SY " أن عدد المنشآت السياحية المخالفة التي تم إغلاقها حتى نهاية شهر تموز بلغت 35 منشأة
وبين أن أغلب هذه الإغلاقات كانت نتيجة لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم التقيد بالشروط و التعليمات الصحية ووصل إجمالي عدد الضبوط التي نظمتها وزارة السياحة بحق المنشآت المخالفة صحيا وسعريا لنفس الفترة 560 ضبطا وذلك في إطار التشدد على رقابة المنشآت السياحية من كافة لجان الضابطة العدلية العاملة في الوزارة وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة وعدم تقديم فواتير نظامية إضافة إلى ضبوط تتعلق بسوء النظافة وعدم التقيد بالتعليمات و الشروط الصحية اللازمة للاستثمار مشيرا إلى أن الوزارة وجهت ومنذ بداية العام بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية ومراقبة تقيد أصحابها ومستثمريها بالشروط الفنية و الخدمية و التشغيلية و معايير الجودة اللازمة لاستثمارها المرتبط بمستوى تأهيلها أو تصنيفها السياحي ومراقبة الأسعار من ناحية الإعلان وتقديم الفواتير النظامية و التقيد بالأسعار المعتمدة من الوزارة حسب تصنيف المنشأة .
كما أن هنالك تشدد على موضوع الأمن الغذائي الخاص بمرتادي المنشآت السياحية و اعتباره من أولويات العمل في الوزارة من خلال تقيد أصحاب المنشآت بالشروط اللازمة لحفظ المواد الغذائية و صلاحيتها للاستهلاك إضافة إلى شروط الحفظ في البرادات و المستودعات وفي هذا الإطار تم اجراء العديد من الجولات الرقابية بالتعاون مع وزارتي الصحة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة للجولات الرقابية لعناصر الضابطة العدلية العاملة في الوزارة .
ورغم عدد الضبوط المنظم من وزارة السياحة فإن غالبية المنشآت السياحية لاتلتزم نهائيا بتسعيرة وزارة السياحة التي صدرت في العام الماضي وهنالك بعض المطاعم تتقاضى أكثر من ضعف التسعيرة وهو ماأوضحه تقرير سابق نشره موقع B2B-SY من خلال جولة على عدد من مطاعم دمشق تبين من خلاله ارتفاع الاسعار المطبقة في معظم المنشآت عن الاسعار النظامية بنسب تتراوح بين 50 إلى 200 % ويشمل ذلك الوجبات و المشاريب بمختلف أصنافها .