أوضح وزير " النفط والثروة المعدنية" " المهندس سليمان العباس"أن إجمالي كميات النفط المسروقة في سورية بلغت منذ بداية الأزمةما يقارب 50 ألف برميل يومياً وكان قد وصل إلى أرقام أعلى في فترات سابقه.
علماً أن مجموع ما تم سرقته من بداية الأزمة وحتى منتصف هذا العام يزيد على 43 مليون برميل نفط، إضافة إلى حرق 1.2 مليار م3 من الغاز.
وقد وصل مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى ما يزيد على 48 مليار دولار وبلغ عدد شهداء النفط 163 شهيداً و151 جريحاً و127 مخطوفاً.
فإذا كنا قد أنتجنا نحو 15.6 مليون م3 غاز يوميا خلال النصف الأول من عام 2015 على الرغم من كل الصعوبات فإننا نعمل على المحافظة على مستويات قريبة من هذا المعدل ما أمكن ذلك.
وأوضح حول كيف سيتم تأمين المحروقات " مازوت والبنزين" للموسم الشتوي القادم وما الكميات التقديرية لحاجة القطر وما طرق التوزيع أنه " على الرغم من شح الموارد وصعوبة استيراد النفط والمشتقات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية، وعلى الرغم من كل ذلك تم خلال النصف الأول من هذا العام تأمين الكميات التالية: (591 مليون لتر بنزين – 710 مليون لتر مازوت – 198 ألف طن غاز منزلي – 636 ألف طن فيول و2.8 مليار م3 غاز طبيعي)".
وتعمل الحكومة بشكل عام ووزارة النفط بشكل خاص على تأمين الكميات اللازمة من الوقود للنصف الثاني بكميات لن تقل عن الكميات التي تم تأمينها خلال النصف الأول لتلبية احتياجات القطاعات وفق أولويات أثرها ومنعكساتها على حياة المواطنين وتسلسل أهمية هذه القطاعات: المشافي- الأفران– المياه- الاتصالات– الجهات العامة– قطاع النقل أما قطاعات الصناعة– الزراعة– التدفئة المنزلية فنسب تنفيذ الاحتياجات لها تكون وفق وفرة المادة التي تخضع لحالات انخفاض الأرصدة وضبط الاستهلاك.
أما بالنسبة لطرق التوزيع فقد تم وضع الضوابط بالتنسيق مع لجان المحروقات في المحافظات وكل لجنة مسؤولة عن آلية التوزيع وضبط ومراقبة وصول المادة إلى مستحقيها وحسب القطاعات.
بعض المحافظات تقوم بالتصرف بمخصصات التدفئة لمصلحة توليد الطاقة الكهربائية. على الرغم من تفهمنا للحاجة الماسة للكهرباء لكن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً وعلى حساب تأمين احتياجات القطاعات الأخرى من مادة المازوت لأن الكميات محدودة. وضبط وتنظيم هذه الظاهرة بعهدة لجان المحروقات في كل محافظة والتي يرأسها السيد المحافظ.
منوهين أنه تم البدء بتوزيع مازوت التدفئة من بداية شهر آب وستتم مضاعفة الكميات المخصصة للتوزيع على المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.
فيما يتعلق بالعقود مع الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها والتي كانت عاملة على أراضي الجمهورية العربية السورية وغادرت في بداية وخلال الأزمة.. كيف سيتم التعامل مع عقودها للفترة القادمة وهل سيسمح بعودتها عند تحسن الظروف؟
منذ بداية الأزمة علقت الشركات الأجنبية أعمالها وأعلنت «القوة القاهرة» والتزمت بتطبيق العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
على هذه الشركات التزامات وواجبات ولها حقوق أيضاً بموجب العقود الموقعة والتي سيتم النظر فيها في الوقت المناسب بما يخدم المصلحة الوطنية.
فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوري والتعاقد مع الشركة الروسية.. ما الخطة للمرحلة القادمة في هذه المجال وهل ستتوسع مشاركة الشركات الروسية أو شركات من دول صديقة؟.. وما تقديرات الإنتاج لتلك المنطقة؟
بناء على المعلومات الفنية المتوافرة وتوزع المأمولية وانسجاما مع الإجراءات المتخذة في دول الجوار تم تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى خمسة قطاعات تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف.
نتيجة لمراسلة الشركات الروسية المؤهلة في هذا المجال تم التفاوض مع شركة «سيوز نفت» الروسية وإبرام عقد للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع رقم /2/ الممتد من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق حدود المياه الإقليمية الخالصة بمساحة إجمالية 2190 كم2.
أهم الأعمال المنفذة حتى تاريخه، الانتهاء من إعادة معالجة معطيات المسح الاهتزازي الثنائي الأبعاد والبدء بإعادة تفسيرها وإصدار التقرير الفني النهائي عن ذلك.
تستمر الوزارة بالتواصل مع حكومات الدول الصديقة لحث الشركات النفطية لديها من أجل التقدم للتفاوض وإبرام عقود جديدة للمناطق المتبقية.
نتيجة للمعلومات المتراكمة عن أعمال المسح الاهتزازي ونتائج الحفر في الدول المجاورة فإن المياه الاقتصادية السورية تتمتع بمأمولية جيده لاحتمال اكتشاف النفط والغاز فيها.
أما بخصوص الإنتاج المتوقع من المنطقة، فمن المبكر جداً والصعب تقدير ذلك قبل نجاح عمليات الاستكشاف وإثبات وجود النفط والغاز باحتياطيات جيدة.