اعتبر "علي مرعي" رئيس "نقابة عمال النفط" في "اتحاد عمال دمشق" أن أي قرار يتعلق برفع سعر المشتقات النفطية ليس في مكانه وزمانه لأنه يؤدّي إلى عبء كبير على العامل والمواطن وينعكس على سعر أغلب المواد الغذائية والصناعية والنقل وغيرها.
واقترح مرعي في تصريح لـ”البعث” أن يكون توزيع المازوت على محطات القطاع العام أولاً لتأمين المادة بالسعر الرسمي ثم تزويد محطات القطاع الخاص التي تؤمّن المادة بالسعر الرسمي وليس المحطات التي تتاجر بالمادة بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن، آملاً من المعنيين تلبية طلبات القطاع الخاص من خلال محضر تنفيذ بالمادة التي استلمها ووزّعها على المواطنين وبعدها يتم منحه الطلب الثاني، وتقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمّة مراقبة الأسواق والمتاجرة بالمادة.
وعن آلية توزيع مادة المازوت لهذا العام أكد مرعي أنه سيتم التسجيل لكل مواطن يريد المادة بشكل مباشر في المراكز المخصصة لكل منطقة على أن يتم التوزيع بشكل متسلسل حسب الرقم المسجّل من المواطن في المركز المحدّد في القطاع العام، مؤكداً أن المادة متوفرة إذا تم التعامل معها بصدق وأمانة بين القطاعين العام والخاص.