هل باتت الازمات قدرأ لمواطني حلب وأهاليها، فما أن يخرج المواطن الحلبي من أزمة حتى يدخل إلى أخرى ، وهكذا..!!
الطامة الكبرى أن يخرج المعنيون بقرارات وتعاميم تساهم في خلق أزمات وولادة تجارها، وكأن الأمر بفعل فاعل ، الهدف منه ترسيخ منظومة فساد يذهب ضحيتها المواطن ويستفيد منها الفاسدون وأعوانهم ...
وهذا الأمر ينطبق جملة وتفصيلاً على التعميم رقم / 889 - ت - خ / تاريخ 29 / 8 / 2015 / الصادر عن محافظ حلب والمتضمن آلية توزيع مادة البنزين على السيارات العامة والخاصة في مدينة حلب، حيث قضى بتعبئة السيارة العامة (تكسي الأجرة) مرة واحدة كل عشرة أيام، والسيارة الخاصة مرة واحدة كل خمسة أيام، الأمر الذي سيضطر من خلاله سائق التكسي العامة إلى الحصول على مخصصات سيارته لباقي الأيام من السوق السوداء لأن كمية البنزين التي تم تعبئتها من المحطة بالكاد تكفيه لأربعة أيام على أبعد تقدير، إضافة إلى اضطراره إلى تقاضي زيادة على أجرة النقل، الأمر الذي سينعكس سلباً على المواطن أيضاً، فهل يتم تعديل القرار ليكون كل خمسة أيام للسيارات العامة !!
ومادام الشيء بالشيء يذكر فإن محافظة حلب بدأت بتوزيع المازوت المنزلي على الأسر في 1/ 8 من العام الحالي 2015 وبمعدل 200 ليتر لكل أسرة، ولكن بتخطيط جديد هو الانتهاء من كل حي على حدة والانتقال لحي آخر وهكذا، متناسين حاجة الأحياء الواقعة على خطوط التماس مثل الأشرفية وسليمان الحلبي وصلاح الدين وضرورة الانتهاء منها مبكراً، طبعاً وبالتوازي مع أحياء أخرى مثل حلب الجديدة والمحافظة والشهباء.
المواطن الحلبي يقدر عاليا جهود المعنيين في محافظة حلب، ولكنه يأمل أن تكون القرارات والتعاميم الصادرة وفق خطط مدروسة تحقق العدالة وتحد من الأزمات وتعمل على تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطن لا أن تكون سبباً في نفوره.