دعت "غرفة تجارة دمشق" التجار إلى الاستفادة من القانون رقم 12 الخاص بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى بأسرع وقت .
وأشارت إلى أن القانون المذكور نص على إعفاء مكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي ومكلفي الضرائب والرسوم المالية الأخرى والعائدة لأي من الأعوام 2014 ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته إضافة إلى الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها إذا سددوا الضريبة أوالرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة قبل نهاية العام الحالي .
وذكّرت الغرفة التجار بأن المرسوم ينص على إعفاء الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته من الغرامات والجزاءات إذا تم تسديد الذمة قبل نهاية عام 2015 .