أكد المدير التنفيذي لـ "سوق دمشق للأوراق المالية" " الدكتور مأمون حمدان" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن قيمة التداولات في السوق بلغت 900 مليون ليرة حتى بداية الشهر الحالي ووصل عدد المساهمين إلى 55،2 ألف مساهم
و اشار في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أنه لايمكن اعتبار هذا تراجعا في التداولات قياسا للعام الماضي الذي وصلت تداولاته إلى 3،3 مليار ليرة لأن الصفقات الضخمة هي التي تعطي الحجم الأكبر للتداول و يمكن حدوثها خلال الأشهر المقبلة مبينا أن حجم التداول بلغ 6 مليون سهم ووصلت القيمة السوقية للأسهم لـ 124 مليار ليرة وعدد حسابات المستثمرين 35،7 ألف حساب والسوق تبذل كل جهد ممكن لتنشيط التداول .
وخلال محاضرة له في المؤتمر الأول للمصارف وتمويل المشاريع الصغيرة أوضح حمدان أن شركات الاتصالات يمكن أن تدرج في وقت قريب بعد أن حصلت على ترخيص دائم و بالتالي تحقق متطلبات الإدراج بينما هنالك بعض الصعوبات في إدراج باقي الشركات المساهمة على المدى المنظور وقد دخلت إلى السوق خلال الأزمة شركتين هما "بنك البركة و بنك الشام" الإسلاميين وهو أمر إيجابي لأنه وفي مثل هذه الأوضاع تنسحب الشركات من السوق عادة ولم تشهد الازمة توقف أي شركة عن العمل وهذا دليل على ان شروط الادراج التي وضعت كانت سليمة
ورغم الأزمة فلم ينسحب أي مستثمر أجنبي من الشركات المساهمة المدرجة في السوق وهذا مؤشر إيجابي وكان هنالك دراسات لإنشاء العديد من الشركات المساهمة الجديدة ولكن توقف ذلك بسبب الأزمة ولم يحدث أي تلاعب في السوق من قبل الشركات حيث أنه فرض عليها تطبيق معايير المحاسبة الدولية وهو أمر لم تقم به العديد من البورصات العالمية التي بدأت قبل بورصة دمشق بفترة طويلة كما أنه لم تكن هنالك مشاكل تذكر لدى شركات الوساطة .
وقدم حمدان عرضا تضمن التعريف بالسوق و أهدافها وآليات التداول و الرقابة المفروضة عليها ومزايا الاستثمار في السوق المالي مشيرا إلى حرص السوق على حماية المستثمر من خلال شروط الإدراج و الرقابة وتحديد نسب لصعود و هبوط سعر السهم خلال الجلسة وهو أمر قد يجمد التداول ولكنه يحمي أموال المستثمرين وهو الأهم بالنسبة للسوق .