بيّن معاون "وزير المالية"، "بسام عبد النبي"، أنّ “وزارة المالية” تعمل حالياً على تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004، كي يتلاءم مع متطلبات الجهات العامّة، لسد النقص الحاصل بالقانون الحالي، مع توضيح بعض الأحكام الواردة فيه.
وأشار "معاون وزير المالية"، إلى أن قانون العقود الجديد، ومن خلال التطبيق العملي، تطلب توضيح أو شرح لبعض النصوص، لذا تم إعداد جداول مقارنة للنصوص النافذة والنصوص المقترحة للتعديل وأسبابها ومبرراتها، منوهاً بأن نظام العقود الحالي الموحد يطبق على القطاع الإداري والاقتصادي وعلى الشركات الإنشائية.
ووأوضح عبد النبي، أنه تمت دراسة الأحكام العامة والتعاريف والشراء المباشر، والذي يعتبر طريق استثنائي وصغير لتأمين الأمور الضرورية، معتبراً أن هناك طرق لتأمين الاحتياجات مثل الشراء المباشر والمناقصة والعقد بالتراضي.
ولفت معاون الوزير، إلى مشكلة كانت تظهر في التطبيق العملي حيث لم يتم التفريق بين العارض والمتعهد المرشح والمتعهد، وتم تفصيل ذلك في الأحكام، فالعارض يتقدم للمناقصة والمتعهد المرشح ترسى عليه المناقصة، ويتعهد ألا ينقلب إلى عقد حتى يتبلغ المباشرة ويوقع معه العقد.
وأضاف عبد النبي أن من المقترحات الأخرى تحرير سقف الشراء، حيث أصبحت صلاحية صرف مبلغ 500 الف أو مليون للوزير، وهناك سقف آخر يبلغ حوالي 5 ملايين ليرة لأمراض الكلى والأمراض المزمنة والمشاريع الإنشائية الحكومية.
وفيما يتعلق بالمناقصات، أوضح عبد النبي، أن مشكلة كانت تقوم بسبب نشر إعلان المناقصة في الجريدة الرسمية والصحف، وهنا مشكلة الفترة الزمنية للنشر، وهل اطلع عليها المقاول الملزم أصلاً بنشر الإعلان عن المناقصة، وممكن أن يتم النشر في الصحف الرسمية أكثر من الجريدة الرسمية أو العكس، فيكثر العارضين وتفشل المناقصة، لذلك عدل ذلك وتم الإلزام بالنشر بالجريدة الرسمية.
وقال المعاون: “إن قانون العقود يشكل 95% من تنفيذ الموازنة العامة بالدولة بشقيها الجاري والاستثماري، فتقديم خدمة أو عمليات ربح من خلال مؤسسات تنفذ إما عن طريق المناقصة أو طلب العروض أو العقد بالتراضي كلها عبارة عن اعتمادات لمشاريع في الموازنة العامة وهذه الاعتمادات لا يتم صرفها بأموال من الخزينة مباشرة بل هناك نظام عقود هو الأداة الرئيسية لذلك”.
يُذكرُ أنّ، “وزارة المالية” أعلنت قبل أيام، أنها شارفت على الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة الـ 2016، مع باقي الوزارات، ويتوقع أن تنتهي منها الأسبوع القادم، وتعمد “وزارة المالية”، إلى تأمين الإيرادات اللازمة للموازنة الجديدة، عن طريق إيراداتها المتاحة والمتوقعة من المطارح الضريبية التي وعدت بها.