عقد مؤخراً اجتماع برئاسة "وزير التجارة الداخلية" وبحضور المدير "لهيئة حماية المنافسة" ورئيس "جمعية حماية المستهلك" خصص لوضع آلية واضحة وشفافة وممكنة التطبيق تفعيل عمل الهيئة والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك.
الآلية الجديدة لتفعيل عمل هيئة التي توصل إليها الاجتماع ووفقاً لمصادر الهيئة تتضمن أربعة محاور أولها ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية للمواد الأساسية والضرورية للمواطنين وآلية تأمينها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وثانيها تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي للعمل كتاجر جملة لتحقيق التوازن وكسر ما يسمى احتكار القلة.
أما المحوران الثالث والرابع للآلية الجديدة فيتمثلان بالتأكيد على المتابعة اليومية والميدانية ما بين الجهات الثلاث بما يخدم الاقتصاد والمستهلك والتنسيق المستقبلي بينهما من جهة وتشديد الرقابة الاقتصادية والرقابة التموينية من جهة ثانية على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وفق القوانين الناظمة لكل جهة.