طالبت "وزارة العمل" "وزارة الصناعة" بضرورة توجيه الجهات التابعة لها للعمل على تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصلحة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" و البالغة قيمتها بحدود 8.7 مليارات ليرة وتوجيه أمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات للمبادرة إلى تسديد المبالغ المذكورة بعد إجراء المطابقات المالية فيما بينها.
وتؤكد العمل في كتابها أن صدور القانون 28 للعام 2014 والمتضمن تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وإشارة إلى الفقرة /ج/ من المادة 3 منه (تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة عليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته وللمؤسسة الحق في طلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولها مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة.
لذلك اقتضى الطلب من جميع الجهات العامة بضرورة تسديد التزاماتها المالية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتمكن من تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الجديد.