تواصل السعودية معركتها في أسواق النفط بهدف الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تحديات اقتصادية، وسط توقعات بتراجع عائدات المملكة من مبيعات الخام بنحو ١٠٠ مليار دولار خلال العام الحالي.
وكانت السعودية قادت مع حلفائها الخليجيين التغيير في سياسة منظمة "أوبك" في عام ٢٠١٤ بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار المنخفضة، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو ٦٠% منذ شهر يونيو/حزيران ٢٠١٤.
ويحث العديد من الخبراء في ظل هبوط أسعار النفط السعودية أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" على بدء حوار مع منتجي الخام داخل منظمة "أوبك" وخارجها كروسيا للحد من حجم إنتاج النفط لتحقيق استقرار الأسعار.
وإذا لم تتخذ السعودية التي تنتج نحو ١٠.٥ مليون برميل يوميا، هذه الخطوة فإن أسعار النفط من الممكن أن تواصل انخفاضها ما سيكون له تأثير سلبي على الميزانية السعودية لاعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل نحو ٩٠% من إيراداتها. حيث من المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما في عام ٢٠١٥ قد يصل إلى ٢٠% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
منظمة "أوبك" تقرر الإبقاء على حجم إنتاجها النفطي دون أي تغيير عند ٣٠ مليون برميل يوميا Reuters Heinz-Peter Bader منظمة "أوبك" تقرر الإبقاء على حجم إنتاجها النفطي دون أي تغيير عند ٣٠ مليون برميل يوميا