رفعت غرفة تجارة حلب مذكرة الى السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق اتحاد غرف التجارة السورية
تضمنت عرضا لمعاناة التجار والصناعيين في مدينة حلب من موضوع طلب عناصر أمانة جمارك أثريا ( بيان تصدير) للبضائع الوطنية اوالمستوردة المشحونة الى المناطق الشرقية للقطر:( الحسكة ـ القامشلي ـ منبج ـ الباب ـ الرقة ... ) ، اضافة الى طلب وثائق عديدة اخرى ، معتبرين ان هذه البضائع مصدرة الى العراق .
واشارت المذكرة الى ان طلبات هذه الأمانة تعد اجراءا غير منطقي وسبب الكثير من الضرر المادي والكثير من الإرباكات في عمل اصحاب الفعاليات الإقتصادية ، لأن بيان التصدير يتطلب تنظيم بيان تعهد ( اعادة قطع ) الأمر الذي يرتب عليهم زيادة التكلفة على البضائع المشحونة بشكل كبير ، مع العلم ان الشحن يتم داخل اراضي الجمهورية العربية السورية والعملة المستعملة فيها هي الليرة السورية .
وبينت المذكرة ان هذا الإجراء اتاح الفرصة امام ضعاف النفوس للعمل في مجال تهريب البضائع التركية الى داخل القطر بشكل كبير جدا .
وقدمت غرفة تجارة حلب تصورها للطريقة التي يمكن للجهات المعنية اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع ، وذلك بأن يتم تنظيم لائحة بمفردات حمولة الشاحنات "كمنافست"، مؤشرة من قبل مكاتب الشحن وقت المغادرة ، يذكر فيها انواع البضائع داخل الشاحنة واسماء الأشخاص المشحونة اليهم ليتم تفريغ البضائع على طول خط الرحلة بشكل متتابع ، على سبيل المثال : ( الباب ـ الرقة ـ الحسكة ـ القامشلي ) ، وان تقوم المراكزاوالأمانات الجمركية بوضع ختمها عند الوصول اليها اشعارا بذلك ،ويمكن تطبيق هذا الإجراء عندما تكون البضائع ذاهبة في اتجاه واحد .
ولفتت المذكرة الى ان أمانة ( اثريا ) لاتعد نقطة حدودية لتتخذ بحق الفعاليات الإقتصادية هذه الإجراءات مع الإشارة الى ان رسوم البضائع المستوردة المنقولة ليست باهظة الثمن او انها ممنوعة من التصدير .