رأى رئيس "مجلس الوزراء" "وائل الحلقي" أن ظاهرة الهجرة أتت نتيجة طبيعية للحرب التي دفعت العديد من المواطنين السوريين للبحث عن أماكن بديلة فكان السبيل إما إلى هجرة داخلية إلى المناطق الآمنة أو مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا وغيرها سواء بطرق شرعية عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو بطرق غير شرعية.
مؤكدا أنه “لولا العدوان على سورية لما وصلنا إلى هذا الوضع فالحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب كانت عاملا أساسيا في تراجع وعرقلة عجلة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه نقص في الموارد والإمكانات المادية والخدمية وتسبب في هجرة رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات واليد العاملة”.
وأضاف أن من أسباب الهجرة أيضا الاستهداف الممنهج للبنى التحتية والخدمية الذي أدى إلى “انخفاض المستوى المعيشي ونقص المواد الأساسية من محروقات وكهرباء وماء وازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتهرب بعض الشباب من أداء خدمة العلم والتهجير والنزوح القسري من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة.
وبين الحلقي أن “الحكومة تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر تشجيع المدعوين لخدمة العلم للالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال تعميق الانتماء الوطني وزيادة رواتب العسكريين وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء خدمتهم” وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الإنتاج والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض التشغيلية قصيرة الأمد والاقتراض متناهي الصغر وتحسين الموءشرات الخدمية في القطاعات كافة ما أمكن والتعويض على المتضررين ودعم البرنامج الإغاثي والتشدد في ملاحقة شبكات التهريب والسماسرة وخاصة داخل البلاد ومراقبة شركات ومكاتب السياحة والسفر فيما يتعلق بالرحلات إلى الخارج.