حذرت الجمعية الحرفية للصاغة السورية من وجود مكون مخالف لصياغة الذهب يدخل ضمن المصوغ الذهبي أثناء تصنيعه، ويطلق عليه اسم “رملة حل”.
وقالت الجمعية وفقاً لصحيفة تشرين السورية: إن هناك الكثير من الحالات التي تم اكتشافها في هذه المادة التي يعطيها التجار على أنها من عيار /995/ وبعد التحليل يتبين أنها من عيار /991/ وهذا الأمر يؤدي إلى تكسير بضائع الحرفيين عند إدخالها إلى مكتب الدمغة في الجمعية.
ووجهت الجمعية الحرفيين العاملين في حرفة الصياغة ولاسيما أصحاب الورش بضرورة الطلب من الحرفي عند استلام “رملة حل” أن يكون عليها عيارها «مختوم»، كذلك بأن تكون الرملة عليها دمغة العيار واسم المحلل لتفادي المشاكل التي تقع بين الحرفيين.
وكانت الجمعية وجهت مؤخراً جميع تجار الذهب في السوق أن يكون لدى كل واحد منهم سجل خاص تدون عليه حركة تداولاتهم من بيع وشراء خلال اليوم وذلك منعاً للوقوع بأي مشكلات تتعلق بوجود مصوغ ذهبي مسروق، وطلبت من جميع الحرفيين من بائعين وغيرهم من أصحاب الورش تدوين اسم الشخص الذي يشترون منه أي قطعة ذهبية متضمنة جميع المعلومات المتعلقة به، وهو إجراء ليس بجديد للجمعية ولكنه تأكيد على مضمون تعميم صدر خلال العام الماضي لاكتشاف حالات بيع ذهب مسروق من قبل بعض المواطنين.
ويستقر سعر الذهب في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي متأثراً بالانخفاض الطفيف الذي طرأ مؤخراً على سعر صرف الدولار أمام الليرة مدفوعاً بالحملة التي ضخ فيها مصرف سورية المركزي كميات كبيرة من القطع الأجنبي بسعر 318 ليرة للدولار.
وبحسب الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق وريفها، فقد استمر الذهب على سعر 10 آلاف ليرة لغرام عيار 21 قيراطاً، أما عيار 18 فقد سجل 8572 ليرة للغرام.
وتنخفض مبيعات الذهب خلال العطلة المرافقة لعيد الأضحى لكون هذه المناسبة لا تشهد إقبالاً على شراء المصوغ الذهبي كبقية المناسبات الأخرى كالأعراس والولادات وغيرها، إذ كان آخر ما صرحت عنه الجمعية مؤخراً بخصوص المبيعات اليومية لا يتجاوز 4 – 5 كيلو غرامات، وهي كمية جيدة قياساً بالظروف المحيطة وتأثر مجمل القطاعات بالحرب التي تتعرض لها سورية.