أكد عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن هناك زيادة ملحوظة في حركة السجل التجاري في المحافظة وذلك بسبب زيادة عدد الوافدين من المحافظات الأخرى التي ترافقت مع حركة اقتصادية وتجارية نشطة إضافة لانتقال عدد من التجار مع نشاطهم إلى المحافظة
وهذا أدى لتنام وتنوع في الحركة التجارية فقد دخلت 183 شركة تجارية الخدمة منذ بداية العام وحتى 15/9/2015 وتنوعت نشاطاتها بين تجارة المواد الغذائية بشكل أساسي والألبسة والأجهزة الكهربائية والمفروشات ومواد البناء وغيرها بينما كان العدد للفترة نفسها من العام السابق 81 شركة فتكون نسبة النمو حوالي 125%
وأضاف أحمد: أما على صعيد الأفراد فقد بلغ 1303 فعاليات جديدة شملت مختلف أنواع الأنشطة التجارية ولاسيما بيع المواد الغذائية ومواد البناء والأحذية والألبسة تقابلها 547 فعالية تجارية للعام السابق فتكون الزيادة أكثر من 140% كما تم تعديل نشاط 385 فعالية تجارية تخص الأفراد خلال الفترة نفسها من عام 2015 مقارنة بتعديل نشاط 325 فعالية تجارية فردية للعام السابق..
وبالنسبة لعمل الشركة التجارية فقد تم تعديل نشاط 115 شركة خلال 2015 مقارنة بتعديل عمل 86 شركة تجارية في 2014 وبين أحمد وجود نشاط تجاري متزايد في المحافظة بشكل لا يتناسب مع حاجة المواطنين الواقعية فتمت متابعة عمل هذه الفعاليات ومراقبة مدى التزامها بالنشاط التجاري المرخص أصولاً وعليه أقمنا 224 دعوى على قانون التجارة منذ بداية هذا العام بسبب عدم الالتزام بممارسة العمل التجاري المرخص ما بين شركات وأفراد كما تم شطب 17 فعالية تجارية مخالفة منها 3 شركات خلال هذا العام وما زلنا نتابع حركة السجل التجاري لمنع استغلاله لغايات أخرى لأن نشاط السجل التجاري يهدف بالدرجة الأولى لتقديم الخدمات المختلفة وتأمين الحاجات الضرورية للمواطنين وبالنسبة للفعاليات التجارية غير المرخصة طالب أحمد البلديات ذات الاختصاص بالإبلاغ عن نشاطات كهذه لأنها الجهة الأقرب وذات الصلة لأن كل الفعاليات تحتاج موافقة من البلدية التي تتبع لها.
يذكر أن غرفة صناعة وتجارة طرطوس حذرت سابقاً من وجود آلاف الورش والمشاغل العشوائية غير المرخصة في المحافظة التي تعمل من دون حسيب أو رقيب.