أغلقت "وزارة السياحة" أربعة مواقع سياحية (مكاتب سياحة وسفر) لمخالفتها أصول الترخيص الممنوح لها، وأحالت الأضابير الخاصة بثلاثة مواقع منها، إلى اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي التي يرأسها قاض مدني يسميه وزير العدل لإقرار العقوبة المناسبة التي تراها اللجنة بحق المواقع الثلاثة المذكورة ورفع نتيجة ذلك إلى وزير السياحة وفق الأصول.
كما قامت الوزارة بإجراء جولات رقابية سرية من لجان الضابطة العدلية العاملة لديها للوقوف على حقيقة الأعمال التي تمارسها مواقع العمل السياحي وخصوصاً ضبط من يقوم بأعمال مبطّنة مخالفة للترخيص، ولاسيما من جهة القيام بأعمال سمسرة بحق المواطنين عن طريق تقاضي العمولة منهم، وإيهامهم بتأمين فرص عمل لهم خارج القطر، والقيام بأعمال غير مشروعة من خلال قطع تذاكر سفر بمقاطع معينة، وعدم تأمين هذه المقاطع للإخوة المواطنين.
وتقوم لجان الضابطة العدلية العاملة في الوزارة بإجراء جولات الرقابة الدورية على مواقع العمل السياحي، والتحقيق بالشكاوى الواردة إلى الوزارة بشكل فوري بحضور الشاكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها وقد تصل إلى الإغلاق النهائي وسحب الترخيص.