كشف مصدر خاص للثورة عن توقف عملية منح الموافقات الخاصة لتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) عن طريق عملية المفاضلة (المزاد) وبشكل مؤقت خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة عدم تلقي اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي،
(والتي تضم ممثلين عن وزاراتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي واتحاد المصدرين والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة) أي طلب تصديري خلال هذه الفترة.
وأشار المصدر إلى أن توقف العارضين عن التقدم بطلبات التصدير خلال الفترة الأخيرة إنما يعود إلى انتهاء فترة عيد الأضحى من جهة وإلى الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية النقل البحري والمخاطر التي يتعرض لها القطيع والتكلفة المالية المضاعفة.
وأضاف المصدر أن آخر رقم تصدير تم تسجيله منذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وحتى تاريخه بلغ 70 ألف رأس (وهو رقم الرؤوس الموافق عليهم) أما العدد الفعلي المصدر فهو 24 ألف رأس، مبيناً أن عملية تنظيم المفاضلة الخاصة بالتصدير تكون لصاحب الرقم التصديري الأعلى بين المتقدمين سواءً أكانوا أفراد أم شركات، وذلك ضمن ضوابط وشروط محددة تراعى فيها بشكل رئيسي وأساسي الشروط التي تضمنها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعليمات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعة، يضاف إليها أسعار السوق وربطها بوسطي سعر اللحوم فيها ستساهم في تشجيع مربي قطعان الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام والماعز منهم على التوسع في عملية تربية وتنمية قطعان الثروة الحيوانية وبشكل خاص الإناث منها، فضلاً عن الاستفادة من قطع التصدير والحد من عمليات تهريب هذه الثروة الهامة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين بالتصدير من مربين ومصدرين وتجار ومن كافة المحافظات السورية للمشاركة في العملية التصديرية بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على المربي والتاجر والاقتصاد الوطني على حد سواء.
المصدر أكد أن كافة العينات التي تم سحبها من قطيعي ذكور الأغنام وذكور الماعز والبالغة 20% من إجمالي القطيع وكذلك النتائج المخبرية الصادرة عن قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة المختصة أكدت سلامة ذكور الأغنام والماعز المعدة للتصدير، وعدم تسجيل أي وقوعات مرضية أو اشتباهات بالأمراض السارية والمعدية، وخلوها من الأمراض الوبائية عن طريق عينات الدم التي يتم أخذها من هذه الرؤوس وفحصها في المخابر.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة مستمرة باستقبال طلبات الراغبين بالتصدير لحين انتهاء الموعد المحدد في قرار وزارة الاقتصاد والذي يتبعه وبشكل مباشر فترة الولادات (الممتدة من 1 / 1 ولغاية 31 / 3 من كل عام) والتي يمنع خلالها وبشكل مطلق تصدير ولو رأس واحد.