أوضحت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 يطبق على جميع المؤسسات والأشخاص الطبيعيين وجميع أنشطة الإنتاج وكذلك أنشطة التجارة والخدمات داخل سورية، إضافة إلى أي أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.
وأشارت الهيئة في نشرة اعلامية صدرت أمس إلى أهمية نشر ثقافة المنافسة في سورية لما لها من منعكسات ايجابية على المستهلك والمتنافسين في السوق، حيث أن نشر ثقافة المنافسة يعتبر أحد المرتكزات لتطبيق القانون وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وزيادة الوعي بأهمية المنافسة، وبينت أن المنافسة تعتبر أساس مهم لحفز الشركات المحلية على رفع قدرتها التنافسية من خلال ضمان الجودة والتحديث ورفع الإنتاجية وهي ضمانة أيضاً لحماية المستهلكين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الاندثار لفائدة الشركات الكبيرة.
وأكدت الهيئة أن قانون المنافسة هو الآلية الأساسية والإطار القانوني الذي يجعل الشركات المتنافسة قادرة على التنافس بشكل حر وعادل وحماسي لتلبية حاجات العملاء في السوق، موضحة أبرز مضامين القانون وغاياته المتعددة وأهمها ضبط سلوكيات التجار والمنتجين والعمل على إشباع حاجات المستهلك ورغباته بأقل تكلفة وبأعلى جودة والقضاء على الاتفاقات المخالفة للمنافسة والتصرفات الخاطئة والممارسات الضارة.
ولفتت إلى أن القانون نص على هدف هو تحديد وتعيين الأسس والقواعد التي تنظم حرية المنافسة وتضبط من اجل هذه الغاية كل الالتزامات الموضوعية على كافة المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين، وإن هذه القواعد والنظم واللوائح تهدف في نهاية الأمر إلى إقصاء وإبعاد كل عمل أو فعل أو مزاولة مخلة بالمنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
وفي مجال مكافحة الاحتكار يهدف قانون المنافسة إلى مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي وإطلاق حرية المنافسة ضمن إطار منظم يتم تحديدها ومراقبة حسن تنفيذها من قبل الهيئة استناداً إلى أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية ومن خلال المديريات المعنية في الهيئة، بينما حدد القانون من جانب آخر العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تفرض من قبل مجلس المنافسة، وقد أصبحت المنافسة المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية والأسواق التنافسية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني نظراً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنفاذ قانون المنافسة وأهمها تحقيق النزاهة والشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من المنافسات الضارة بالمنافسة والحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية.
ويؤدي انفاذ قانون المنافسة بالنتيجة إلى زيادة الإنتاج وزيادة في الدخل وزيادة الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير وضمانة إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وإدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج وصولاً الى خفض الاسعار وزيادة تحسين مستوى المعيشة.
غير أن المعوقات لعمل "هيئة المنافسة" لا تزال كثيرة -بحسب الهيئة نفسها- وتمنعها من اتخاذ دور فاعل وآثار ملموسة على الأرض حيث لا تزال النتائج أقل بكثير من الطموح لكن ذلك لا يمنع استمرار عملها وايجاد طرق وأساليب مبتكرة تناسب الأوضاع الراهنة وتتكيف معها.