أكد المحامي العام الأول بحلب "إبراهيم هلال" أن هناك صعوبة في تنظيم الضبوط الخاصة بسرقة المنشآت والمعامل الصناعية نتيجة هجرة العديد من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد، كاشفاً أنه تم التواصل مع قيادة شرطة المحافظة لتجاوز هذه العقبة، على حين كشف رئيس "اتحاد غرف الصناعة في سورية" "فارس الشهابي" أن عدد المنشآت الصناعية التي سرقت خلال الأزمة تجاوز 40 ألفاً من مختلف الأحجام.
وأصدر "وزير العدل" "نجم حمد الأحمد" قراراً يتضمن توسيع اللجنة القانونية الخاصة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية في محافظتي حلب وإدلب لتشمل بحسب القرار الحسكة ودير الزور والقامشلي في ريف محافظة الحسكة.
ونص القرار على ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في السرقة وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة ما يشير ذلك إلى إمكانية تحريك الملف عبر محكمة الجنايات الدولية.
وقال الشهابي: هناك محامون موجودون على مدار الساعة في الغرفة لتوثيق الجرائم ومد اللجنة القانونية بالوثائق المطلوبة وتوثيق الضبوط الخاصة بالسرقات، إضافة إلى تهيئة الأوراق الضرورية التي تطلبها اللجنة، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الاتحاد ووزارة العدل لتوثيق جميع الجرائم وتحريك الدعاوى القضائية بحق السارقين سواء أمام القضاء الوطني أم في محاكم الجنايات الدولية