أوضح مصدر مطلع في "وزارة النقل" أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع مرسوم خاص بتطوير وتحرير النقل الجوي ضمن إطار إعادة هيكلة "مؤسستي الطيران المدني والسورية للطيران".
وبيّن المصدر أن مشروع المرسوم أو القانون المزمع إصداره يتألف من سبع مواد رئيسية تتلخص المادة الأولى منه في السماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي المنتظم الداخلي والخارجي وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004، ويحق لهذه الشركات -إضافة إلى نقل الركاب والشحن- القيام بخدمات الإطعام، والخدمات الفنية، والخدمات الأرضية، والشحن الجوي، والتدريب، وغير ذلك من خدمات أخرى، بينما تأتي المادة الثانية منه لتحدّد تولي "وزارة النقل" إنجاز كل مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة لإعادة هيكلة قطاع النقل الجوي بما يضمن منح المرونة للناقل الوطني الحكومي لإنجاز أعماله، وتحويل "المؤسسة العامة للطيران" المدني إلى هيئة ذات طابع إداري تعنى بسلطة وسلامة الطيران، والحركة الجوية والضابطة الجوية، وإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي لإنشاء وإدارة وتشغيل المطارات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
صلاحيات
وتوضح المادة الثالثة منه آلية خضوع شركات الطيران الوطنية المرخصة لأحكام هذا المرسوم استناداً إلى التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبخصوص بيع التذاكر وفتح الحسابات وسداد الالتزامات الخارجية من صافي المبيعات بالقطع الأجنبي داخل وخارج سورية، إضافة إلى خضوعها لأنظمة القطع الأجنبي ذات الصلة، وتبيّن المادة الرابعة من مشروع المرسوم آليات خضوع الأرباح السنوية الصافية لشركات الطيران الوطنية المرخصة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للتكليف الضريبي، بينما تأتي المواد الباقية لتمنح وزير النقل صلاحيات التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم، إضافة إلى وضع شروط وأنظمة ترخيص هذه الشركات والقواعد التنظيمية لممارسة أعمالها.
فصل
كما حصلت “البعث” على الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة "المؤسسة العامة للطيران المدني" وفصل السلطات فيها وفق الخطة الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بسلامة الطيران من العام القادم حتى 2027، واعتمدت المؤسسة في خطتها لإعادة الهيكلة على الخطة العالمية للسلامة الجوية بوضع استراتيجية متواصلة لتحسين تنفيذها على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة، وذلك من خلال إقامة نظم أساسية أكثر تطوراً لسلامة الطيران وفق التاريخ المحدّد، والأهداف الواسعة المبيّنة والمحددة لأجل قصير بحلول عام 2017 التي تعنى بتنفيذ نظام فعّال لمراقبة السلامة ولأجل متوسط بحلول 2022 للتنفيذ الكامل لإطار الايكاو لبرامج الدولة للسلامة، ولأجل طويل بحلول عام 2027 يُعنى بنظام متطور لمراقبة السلامة يشمل إدارة المخاطر التي يمكن التنبّؤ بها.
وتضيف الدراسة: إنه من أجل تنفيذ هذه الخطة، يجب البدء بتحديث النظم الحالية بإعادة هيكلة المؤسسة التي من خلالها يتم تحديد الأهداف الرئيسية لإعادة الهيكلة، ولعل أبرزها إنشاء سلطات وطنية إشرافية مناسبة، وفقاً لتوصية منظمة الطيران المدني، إضافة إلى إحداث "الهيئة العامة للطيران المدني"، مع ضرورة توصية إحداث مقدّمي خدمات الملاحة الجوية مع وضع خطة عمل مقترحة لتحقيق أهداف الدراسة التي تعنى بشكل كامل في تعديل قوانين الطيران المدني السوري ذات الصلة بالقانون رقم 6 لعام 2004، مع ضرورة إصدار مرسوم خاص بإحداث الهيئة العامة للطيران المدني كسلطة إشرافية، وآخر بإحداث "المؤسسة العامة للملاحة الجوية"، إضافة إلى إصدار مرسوم لإحداث مؤسسة لتشغيل المطارات، وآخر خاص بتحرير النقل الجوي وخدماته، إضافة إلى إلغاء القانون 4 لعام 2004 الخاص بحصرية خدمات العمليات الأرضية "بمؤسسة الطيران السورية".
وتظهر الدراسة الخطة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة التي تتلخص في تصميم عرض استراتيجي لتحديد المعايير الأساسية للخطة الاستراتيجية، مع وضع خريطة استراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى وضع مخطط إداري للهيئة وتحديد أبعاد مواردها فضلاً عن وضع الخطة الاقتصادية لها وتطبيق المواد المحدّدة.
خيارات
وتبقى خيارات "المؤسسة السورية للطيران" أمام إعادة الهيكلة محدودة، إذ يرى خبراء المؤسسة أمرين يمكن من خلالهما رسم توجهات وملامح المؤسسة المستقبلية، يتمثل الأول بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مغفلة طبقاً لأحكام قانون الشركات، وقانون التجارة السوري، لتتمكن المؤسسة من منافسة شركات الطيران المحلية والأجنبية في ظل توجّه الحكومة نحو تحرير النقل الجوي في سورية باعتبار أنها ستتمتع بصيغة قانونية جديدة تعطيها المرونة الكافية في عملها، ويتمثل الرأي الثاني في إبقاء المؤسسة على الوضع الحالي وابقائها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ووضع نظام تعاقدي إداري ومالي ونظام تعويضات.
تبقى المؤسسة في وضعها الراهن بحاجة إلى الكثير من المرونة الكافية التي تتمتع بها الشركات الخاصة من جانب تأمين وسائل الإنتاج، واتخاذ القرارات المناسبة لتشغيلها، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسة، وإغلاق حساباتها المصرفية، ومصادرة أي مبلغ يحول من و إلى السورية من قبل المصارف، المراسلة إضافة إلى القوانين والتشريعات والبلاغات والقرارات التي تعيق عمل المؤسسة في سياساتها التشغيلية، وتأمين احتياجاتها بالسرعة المطلوبة وبالوقت المناسب، مع التزام المؤسسة بالقوانين الدولية الصادرة عن منظمة الطيران العالمية والتي يتعارض بعضها مع القوانين المحلية.
أسباب موجبة
وبيّن "وزير النقل" الدكتور "غزوان خير بك" أنه ونتيجة النمو في الطلب على حركة النقل الجوي، وازدياد الحاجة إلى توفر عدد أكبر من الرحلات الجوية اليومية لتأمين التواصل مع مختلف بلدان العالم في أجواء تنافسية، كان لابد من استقدام شركات محلية وخارجية للاستثمار في هذا المجال، ونظراً لأن المرسوم التشريعي رقم 110 لعام 1962 والقانون رقم 4 لعام 2004 قد حصرا النقل الجوي وخدماته "بمؤسسة الطيران السورية" كان لابد من الاستفادة من الطاقات المتاحة في المطارات السورية، مشيراً إلى ضرورة إلغاء الحصرية لمؤسسة الطيران السورية المطبّقة منذ عام 1962، إضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمة وخفض الأسعار وتأمين عائدات إضافية إلى الموازنة العامة من خلال التنافس بين الشركات، والانعكاس الإيجابي للاستثمارات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، مؤكداً أن ما سبق يدعو إلى إصدار صك تشريعي يسمح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي لتقديم الخدمات المتعلقة به، ويمنح الشركات المرخّصة وفق أحكامه المرونة الكاملة للقيام بأعمالها، إضافة إلى منحها بعض المزايا التشجيعية للاستثمار في هذا القطاع المهم.