أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي، والمؤرّخ في تشرين الأوّل 2015، يتوقّع من خلاله أن تبقى نسبة النموّ الاقتصادي العالمي معتدلة نوعاً ما على 3.1% في العام 2015 و 3.6% في العام 2016 و 4.0% مع نهاية العام 2020.
ويكون بذلك صندوق النقد الدولي قد خفض تقديراته السابقة للنموّ الاقتصادي العالمي، والبالغة 3.5% للعام 2015 و 3.8% للعام 2016. وقد عزا صندوق النقد الدولي تخفيض تقديراته لنمّو الاقتصاد العالمي إلى توقعاته لتراجع النمّو في البلدان الناشئة وذلك للعام الخامس على التوالي ترافقاً مع النمّو الضعيف في الدول المتقدمة حيث من المتوقع أن يرتفع النمّو بشكل طفيف خلال العامين 2015 و 2016.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تباطؤ وتيرة النمّو في الاقتصادات الناشئة هي نتيجة لضعف النمّو في البلدان المصدرة للنفط في ظلّ الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط بالإضافة إلى تباطؤ معدل النمو المتوقع في الاقتصاد الصيني الذي شهد انكماشا في الاستثمارات واستقراراً في معدل الإستهلاك خلال العام 2015.
وأضاف أن عوامل خارجية كانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة وتوقع رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية قد تضع بعض القيود على التمويل الخارجي في الاقتصادات الناشئة. أمّا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فيتوقع صندوق النقد الدولي زيادة متواضعة في النمّو للعام 2015، وذلك في ظلّ الانتعاش في منطقة اليورو ترافقاً مع التحسّن الاقتصادي في اليابان، بالرغم من تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط. بالأرقام، توقّع التقرير أن تبلغ نسبة النموّ الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتّحدة الأميركيّة 2.6% في العام 2015، مسبوقة من أيسلندا وأيرلندا ( 4.8% لكل منهما) ولوكسمبورغ ( 4.4%) والجمهورية التشيكية (3.9) ومالطا (3.4%) على سبيل المثال لا الحصر. كما يتوقّع التقرير أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.5% في العام 2015، من 0.9% في العام 2014. كذلك يتوقّع التقرير أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي في الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى 2.8% في العام 2016 مسبوقة من أيرلندا ( 3.8) وأيسلندا ( 3.7%) وجمهورية سلوفاكيا (3.6%)، وغيرها من الدول.
على الصعيد الإقليمي، يتوقّع صندوق النقد أن تصل نسب النموّ الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.5% في العام 2015 و 3.9% في العام 2016 ومن ثمّ 4.5% في العام 2020، مقابل نمّو بنسبة 2.7% في العام 2014 وقد عزا صندوق النقد الدولي إلى أنّ تخفيضه لتوقعات النمّو الاقتصادي للعام 2015 من 2.9% في تقريره السابق إلى عدم الاستقرار الإقليمي ترافقاً مع التراجع في أسعار النفط، الأمر الذي أدّى إلى التقلّص في إيرادات الدول المصدرّة للنفط.
أمّا على صعيدٍ محلّيٍّ، فقد خفضّ التقرير تقديراته للنموّ الاقتصادي اللبناني إلى 2.0% في العام 2015 من 2.5% في تقريره السابق. في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تترتفع نسبة النمّو الحقيقي في لبنان إلى 2.5% في العام 2016 لتعود وترتفع إلى 4.0% في العام 2020. بالإضافة إلى ذلك، توقع الصندوق أن يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال العام 2015 ليصل إلى 21.0% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي و19.3% في العام 2016 ثم 12.9% في العام 2020 .