أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه إلى جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والجهات العامة ذات الطابع الإداري التي لديها حسابات مصرفية مفتوحة لدى أي مصرف من المصارف العاملة في القطر موافاة وزارة المالية (مديرية الخزينة المركزية ومديرية الدين العام) بأرصدة هذه الحسابات شهرياً وفق جدول يتضمن اسم المصرف ونوع الحساب (الجاري – الاستثماري) والرصيد الشهري والمبلغ بالليرات السورية والمبلغ بالقطع الأجنبي.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء إرفاق كشف مصرفي برصيد حساب أو حسابات كل جهة مع كل طلب تمويل تتقدم به هذه الجهة إلى وزارة المالية تحت طائلة عدم معالجة طلب التمويل في حال عدم إرفاق الإشعار المصرفي المطلوب.