أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بالسماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الإسمنت الأسود من نوع 52.5R ونوع 52.5N المستخدم في صناعة الأبنية البيتونية مسبقة الصنع شريطة ألا تكون فرطاً أو معبأة بأكياس بلاستيكية وبشرط مراقبة المادة وخضوعها للتحاليل الفنية اللازمة قبل التخليص وفقاً للدرجة المذكورة أعلاه ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
وورد في القرار أنه يعتبر قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 809 لعام 2003 ورقم 265 لعام 2004 معدلين حكماً وفقاً لمضمونه ويلغى كل ما هو مخالف لذلك. وتسدّد قيم المستوردات أعلاه وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 53 لعام 2012.
وجاء القرار بناء على كتاب وزارة الصناعة وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن السماح باستيراد هذه المادة يلبّي الحاجة المتزايدة لها لصنع أبنية بيتونية مسبقة الصنع. كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتعديل قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1773 ليصبح كما يلي: يسمح لكل المصدرين بتصدير مادة العدس المنتج محلياً (المجروش والمقشور) من مشتملات البند الجمركي (0713) استثناء من أحكام المنع ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً ويمنع تصدير مادة العدس الخام من مشتملات البند الجمركي. وجاء القرار بعد أن حدث انخفاض نسبي في سعر العدس حسب مصادر اقتصادية.