أوضح مدير "هيئة تنمية الصادرات السورية" أيهاب اسمندر أن هناك خطوات مع الأردن لفتح معبر نصيب إلا أن الأمر لا يزال متعثراًرغم مرور ما يزيد على نصف عــام عــــلى إغلاق معبر نصيب من الجـــانب الأردني ــ معبر جابر ــ لم ترشح إلى الآن أية معلومات أو أرقام توضح حجم الآثار والمنعكسات السلبية على حركة تصدير البضائع السورية، وكذلك الأمر بالنسبة لمعبر التنف مع العراق قبل إعادة افتتاحه وتشغيله مجدداً، كما أنه وبعد مضي نحو أربع سنوات على اعتماد الحكومة مبدأ التوجّه شرقاً، لم تحدّد الجهات المعنية بنشاطي الاستيراد والتصدير ماهية وكيفية العلاقة مع الشركاء الجدد ضمن سياق هذا التوجّه، وآلية التبادل التجاري بين سورية وشركائها الجدد مثل روسيا ودول بريكس، سواء وفق مبدأ التكامل التجاري أم وفق مبدأ التعامل بالمثل.
بين المتاح والبديل
ما سبق يشي بعدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه عملية التصدير وفتح أسواق لمنتجاتنا كفيلة بإحداث توازن نسبي بين دفتي الاستيراد والتصدير، فرغم تأكيدات أمين سرّ "اتحاد المصدّرين السوريين" "مازن حمور" لـ”البعث” أن الاتحاد ساهم في فتح المعبر مع العراق، وقريباً ستفتح بقية المعابر، إلا أنه لم يعطِ أية معلومات حول إمكانية فتح معبر نصيب، أو تطوير البدائل المتاحة للتصدير (النقل البحري والجوي)، مكتفياً بالقول: إن هناك تنسيقاً مع كل الجهات المعنية بهذا الخصوص..!.
في حين يؤكد مدير "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية" "إيهاب اسمندر" أن الحكومة تبذل كل جهدها في مجال المعابر المغلقة مع الدول الأخرى، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن هناك خطوات مع الأردن لفتح معبر نصيب، إلا أن الأمر لا يزال متعثراً، متحدثاً عن فتح الحدود مع العراق والسماح بدخول 50 ناقلة سورية يومياً، وواصفاً هذا الرقم بالجيد، مضيفاً: إن هناك بعض الخطوات لافتتاح خطوط بحرية بين سورية ودول أخرى للتعويض عن جزء من مشكلة المعابر الحدودية، إضافة إلى خطوط النقل الجوي أيضاً، وأكد اسمندر أن المعابر لن تبقى مغلقة لأنها أهم وسائط النقل للمنتجات السورية، وتعثرها خلال هذه الفترة لا يعني أنه تم تجاوز أهميتها، دون أن يعطي أي رقم حول حجم خسائر إغلاق هذه المعابر..!.
افتقار
لعلنا لا نبالغ بالقول: إن هناك افتقاراً للرؤية حول ربط العملية الإنتاجية بالعملية التصديرية، وخاصة أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تعمل على مشروع إعادة هيكلة تنمية الصادرات، وذلك من منطلق حتمية العمل على تطوير سياسات الدعم للإنتاج المحلي سعياً إلى تحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسّع في الإنتاج والتصدير، عن طريق إعادة التوازن إلى العملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الإنتاج الوطني بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وهنا يوضح اسمندر أن الظروف الحالية باتت أفضل للمصنّع السوري، والحكومة قدّمت ولا تزال تقدم التسهيلات الإدارية المطلوبة، لنقل المنشآت إلى أماكن آمنة، إذ تعمل بمختلف السبل على رفع حجم الصادرات السورية وتحقيق معدلات نموّ متصاعدة لها ولاسيما للألبسة والنسيج، مشيراً إلى أنه تتوفر حالياً مواقع آمنة للمنشآت الإنتاجية تسمح بتحقيق رقم إنتاجي مقبول خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.
أرقام
وأضاف اسمندر: إن الصادرات السورية حققت زيادة 8% في 2014، عن 2013، وخلال الربعين الأول والثاني من 2015، حققت زيادة 10%، عن الفترة نفسها من 2014، معتبراً أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، لأن الإمكانات المتاحة لسورية من الصادرات أكبر من ذلك بكثير، وقال: نريد تحقيق معدلات نمو متصاعدة، للوصول إلى الصادرات الفعلية، لتتوافق مع الصادرات الممكنة.
استيراداً لا تصديراً
وفيما يتعلق بالعلاقة التجارية مع روسيا اعتبر اسمندر أن الأخيرة مهمة لسورية استيراداً وليس تصديراً، حيث إن الاستيراد من روسيا -في الحالة الطبيعية عام 2010– كان 20 ضعف ما صُدِّرَ إليها من سورية، وبالتالي فإن روسيا بالنسبة إلى سورية هي وجهة استيراد وليست وجهة تصدير وستبقى كذلك في المستقبل، وستكون هناك فرصة لزيادة الصادرات السورية إليها في بعض المنتجات، إلا أنها لن تكون الوجهة الأهم، فهناك دول تعتبر أهم في هذا المجال.
آخر القول..
لا تزال الغلبة في سورية للاستيراد رغم محاولات الحكومة تفعيل النشاط التصديري من خلال تأسيس "هيئة تنمية الصادرات" التي بالإضافة إلى الأزمة وتداعياتها لا تزال تسير بخطا مثقلة برواسب اقتصاد ميزانه التجاري خاسر، ويحتاج إلى خطوات وآليات ترفع مستوى منتجاته لتصبح مقصداً تجارياً عالميا، ولاسيما أن بعضها له خصوصية محلية جاذبة لكثير من الأسواق العالمية، مثل المنتجات الزراعية الخام منها والمصنّع، وكذلك الحلويات وبعض الصناعات التقليدية كالقمر الدين والكونسروة التي غزت بعض ماركاتها السورية الأسواق العربية والأوروبية وأحياناً الأمريكية، فمن شأن هذه المنتجات إذا حازت على الترويج المطلوب أن ترفع قيمة صادراتنا مبدئياً وتطويرها لمستوى موازاتها مع المستوردات لاحقاً على أقل تقدير.
يذكر أن قيمة صادرات سورية بلغت 67.7 مليار ليرة، خلال النصف الأول من 2015، مقابل مستوردات بقيمة 908.3 مليارات ليرة سورية، وعليه بلغ عجز الميزان التجاري 840.4 مليار ليرة سورية خلال 6 أشه