انتقادات عديدة وجهها أعضاء مجلس الشعب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبارها الجهة المرتبطة مباشرة بهموم المواطن اليومية المعيشية والخدمية، وقد تطرق فيها الأعضاء إلى رفع الأسعار ومراقبتها في الأسواق وواقع توزيع مادة المازوت على المواطنين إضافة إلى حالات الفساد في محطات الوقود والأفران وغيرها من القضايا التي تتعلق بالواقع المعيشي والخدمي للمواطن وأداء عناصر الرقابة التموينية والتشدد في محاسبة الفاسدين منهم.
وكان خلال الجلسة إجماع على أن يكون هناك استجواب حكومي في موضوع رغيف الخبز ورفع سعره، الأمر الذي طرحه عضو المجلس جمال حساني متسائلاً «هل عقلنة الدعم أن تمد الحكومة يدها إلى لقمة الشعب».
ويضيف: وخلال عام واحد ارتفع سعر الخبز مرتين وهذا يؤكد أن الحكومة تلجأ إلى الحلقة الأضعف وتترك المطارح الضريبية التي تستطيع أن تجني منها المليارات.. الحكومة ذاتها وعلى لسان "وزير المالية" أكدت أن هناك تهرباً ضريبياً يصل إلى 50% فماذا فعلت الحكومة حيال ذلك؟ بالتأكيد لاشيء بل اتجهت إلى لقمة المواطن.
وأوضح أننا نسير في سحب تدريجي للدعم وليس عقلنة له، ولفت قائلاً «إننا كأعضاء مجلس الشعب نكون آخر من يعلم برفع سعر. فلماذا لا يكون هناك تشاركية في القرارات التي تمس المواطن؟ علماً بأن الحكومة كانت موجودة في المجلس منذ أسابيع وإذا كنا قد أوقفنا إعطاء السكر والرز للمواطن ورفعنا سعر الخبز والغاز فكيف نسمي ذلك عقلنة للدعم؟ هذه عملية شيطنة للدعم وسحب للدعم».
بدوره عضو مجلس الشعب شريف شحادة تحدث عن موضوع الغلاء الذي اعتبره كارثياً وقال: «إن الوزير اللـه يعينه لأن القرارات تأتيه جاهزة ومهمته فقط تصديرها تحت اسم الوزارة في الوقت الذي أصبح فيه المواطن عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية وللأسف الغلاء مستمر دون إيجاد حلول». داعياً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ابتكار الحلول وتقديم طروحات مختلفة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون في مجال الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار.
مشيراً إلى أن الحكومة تجتمع لتخفيض الأسعار وبعد الانتهاء من الاجتماع ترتفع الأسعار والمواطن يقرأ كل البيانات الحكومية التي ترددها ذاتها في كل اجتماع أو جلسة وتغير فقط التاريخ. آملاً من الحكومة أن تجتمع ليس لتقديم بياناتها وإنما لتقديم مقترحاتها للمستقبل لما فيه مصلحة المواطن وليس لتعبد الطرقات والشوارع.
نواب يسألون
وبالعودة إلى تساؤلات الأعضاء نجد أن هناك دعوة إلى ضرورة تكثيف دوريات حماية المستهلك داخل الأسواق التجارية والمحلات المتواجدة في الأحياء لمنع الغش ومحاربة احتكار المواد الغذائية الأساسية ووضع حد لتجار الأزمة الذين يستغلون الظروف الراهنة ومراقبة مدى صلاحية هذه المواد إضافة إلى تفعيل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرض غرامات وعقوبات رادعة بحق المخالفين، والاهم إعادة صالات الاستهلاكية والتجزئة إلى الوزارة لأنها خرجت عن المهمة التي أحدثت من أجلها بعد تأجيرها للمستثمرين والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مؤكدين على أنه من المفترض على الوزارة أن تعمل على استيراد المواد الغذائية من بلد المنشأ وليس من التجار.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات حقيقية وجادة تؤكد حضورها في الأسواق وتطمئن المواطن بأنها تعمل على حمايته من جشع بعض التجار وليس بجولة للوزير تنزل فيها الأسعار لمدة 10 دقائق.
في حين انتقد العضو اسكندر جرادة أداء "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وغيابها عن الأسواق قائلا «إن الحكومة كانت تقول إن الخبز خط أحمر واليوم هناك الكثير من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر الأمر الذي زاد من تفشي حالات الفساد» مؤكداً أن الرقابة التموينية ضعيفة. داعيا إلى ضرورة مراقبة العدادات ضمن محطات الوقود ومنع التلاعب بها، مطالباً بالتدخل الإيجابي في الأسواق لمنع احتكار التجار وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار منافسة.
في حين أكد بعض الأعضاء على أهمية تأمين سبل صمود المواطنين وأن يكون مجلس الشعب شريكا في القرارات الحكومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر. كما دعا آخرون إلى ضرورة معاقبة المفسدين في بعض مفاصل الدولة ومحاسبة مستغلي الأزمة والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وإعادة النظر بالتشريعات ليس بإصدارها وإنما تطبيقها والتخفيف قدر الإمكان من الهدر داخل مؤسسات الدولة وتفعيل التشاركية بين مجلس الشعب والحكومة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية الحد من المصاريف التي يقوم بها المسؤولون بما يخص تغيير الفرش وتبديل المكاتب.. إضافة إلى وضع خطة واضحة ومقترحات لضبط الأفران التي تتلاعب وتسرق قوت الشعب خاصة «أن دخل المواطنين أصبح لا يساوي شيئاً اليوم أمام ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق لاسيما في هذه المرحلة والتي من الواجب على الحكومة اليوم ضبط المافيات التي تقف وراء محطات الوقود والأفران». مؤكداً ضرورة زيادة الرواتب والأجور لتتناسب مع الأسعار وضبط الأسواق وان تأخذ مديريات التجارة الداخلية في المحافظات دورها الفاعل في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة النظر بسياسة مصرف سورية المركزي في مجال المحافظة على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
المجلس يقرّ
من الجدير ذكره أن المجلس أقر في جلسته بالأمس التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس فهمي حسن مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة /36/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والمتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة ندب العامل المحددة في الفقرة من المادة /36/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة.
وفي الأسباب الموجبة بين المشروع أن القانون يأتي نظرا لتعذر نقل العاملين المندبين أحياناً بسبب عدم توفر الشواغر اللازمة لذلك في ملاكات الجهة المندبين إليها وحفاظاً على استقرار أوضاعهم الحالية وأسرهم نتيجة لاستمرار الأوضاع والظروف الراهنة السائدة في سورية.