أوضح الباحث الاقتصادي " عمار يوسف" ان مسؤولية الحكومة السورية لا تقف عند رفع الأسعار والغلاء، عند تحريكها لأسعار السلع والخدمات الرئيسة، فالفوضى التي تعيشها الأسواق المحلية، وعجز "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن النهوض بمسؤولياتها ومهماتها وإسهام ذلك بزيادة الأسعار، رتّب مسؤولية أخرى على عاتق الحكومة.
وأشار " يوسف" وفقا لصحيفة " الأخبار" اللبنانية بإنّ الوزارة «لم تقم بواجباتها في السيطرة على الأسواق، لسببين: الأوّل، هو عدم رغبة الحكومة في إثارة حفيظة التجار في بداية الأزمة. والثاني، بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التدخل لعدم وجود آليات واضحة قانونياً».
وتشير أحدث أرقام المكتب المركزي للإحصاء، إلى أنّ معدّل التضخم الشهري سجل في شهر شباط الماضي نحو 5%، فيما بلغ معدل التضخم السنوي، بداية هذا العام 23.6% مقارنة بشهر كانون الثاني 2014.
وعن الأساليب المجدية لخفض نسب التضخم والتحكم بها، يوضح حوراني أنّ «الحكومة تحاول الحد من التأثيرات الآنفة الذكر، عن طريق تدخلها المباشر في طرح بعض السلع، لكنها لا تمتلك الشبكة الكافية من أماكن التوزيع والكميات المتوافرة، ولذلك تبقى المعالجة جزئية. كذلك فإن الرقابة التموينية في فترة الأزمة غير مجدية أيضاً، ولذلك يبقى الحل الوحيد أمام المواطن، ذي الدخل المحدود، هو القبول بارتفاع الأسعار، وخفض الطلب والاستهلاك على المواد، والبحث عن سلع أقل جودة، إلى أن يفرجها الله».