تعمل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بحسب مصادر في الوزارة حالياً على إعداد القرارات التنفيذية اللازمة للمرسوم التشريعي رقم 37 الخاص بتخصيص وبيع مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية الصادر في عام 2014 وخاصة القرارات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي المتضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الاستفادة من المسكن
يضاف إلى ما سبق القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع إحكامه والقرار اللازم لإصدار وثيقة حق الاستفادة من مسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ لحق الاستفادة.
دوامة المعاملات
وأوضحت هذه المصادر انه وفي حال صدرت هذه التعليمات ووضعت موضع التنفيذ ستنهي الكثير من المعاناة للمستفيدين من مساكن الدولة ووضع حد للدوامة التي يدخل فيها صاحب المسكن المخصص من خلال إلزامه بالقيام بالعديد من المعاملات وتقديم الكثير من الوثائق والأوراق وذلك عندما يطلب منه مراجعة أكثر من ثماني جهات عامة قبل تخصيصه بمسكن منها فرع 30 للإسكان العسكري والتأمينات الاجتماعية ومديرية الادخار والسكن العمالي ومحافظة دمشق وريف دمشق وغيرها من الجهات العامة التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمال حيث توقع أن تنشأ عن هذه القرارات التنفيذية للمرسوم مديرية تعمل على مبدأ النافذة الواحدة لإجراء كافة هذه المعاملات من قبل جهة واحدة يوكل إليها هذه الأعمال عبر الربط الشبكي بين مختلف الجهات التي تتعامل بمساكن الدولة وتقديم كافة البيانات والمعلومات في مكان واحد لاختصار دورة تخصيص المستفيدين من مساكن الدولة.
القيمة التقديرية
وكانت المادة الثالثة من المرسوم 37 قد نصت على شروط التنازل عن المسكن الشعبي أو الاجتماعي للمكتتب عليه أو المخصص به وهي تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها ونصت المادة الرابعة من المرسوم على أحقية المستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن المبرم عقده شرط تسديد كامل رصيد قيمة وتسديد مبلغ للجهة العامة لكلا الحالتين في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7% من المبالغ المترتبة على المساكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة.
نسبة 7٪
وتسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المباعة بحسب المادة السابعة من المرسوم وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافاً للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم خلال مدة سنة شرط تسديد نسبة 7% من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص، بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها ونسبة 7% من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل عن خمسين ألف ليرة شرط استكمال تسديد قيمته كاملة.
المخطط التنظيمي للقامشلي
وفي هذا السياق تسعى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية من جانب آخر( وفقاً لمصادرها) إلى تقييم وتطوير المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي مساحة 1100 هكتار من المساحة الإجمالية التي تبلغ 4500 هكتار حيث تتضمن المرحلة الأولى تحديث المسح الطبوغرافي على مساحة 1100 هكتار ورقمنة المخطط المصدق الواقع على مساحة 3400 هكتار مع باقي أعمال المرحلة الأولى وتتضمن المرحلة الثانية مساحة 1000 هكتار ومثل هذه المساحة للمرحلة الثالثة، وتهدف الوزارة من خلال هذا التطوير إلى إعادة تقييم شاملة للمنطقة المدروسة من خلال جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن والتقييم الشامل للمخطط التنظيمي ومحيطه الحيوي وتحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية استناداً إلى رؤية شاملة بما فيها مشاركة الفعاليات المحلية وضمن توجهات التنمية المستدامة وتوجهات التخطيط الإقليمي.
وحددت مناطق التوسع في محافظة الحسكة بمساحة 5000 هكتار من إجمالي المساحة المصدقة والبالغة 8400 هكتار وان ينفذ تطوير المخطط التنظيمي على مدى أربعة وثلاثين شهراً لمدينة الحسكة، وحددت الوزارة مدة تنفيذ تطوير المخطط التنظيمي بـ 14 شهراً لنسبة 40% من المرحلة الأولى وعشرة أشهر لنسبة 30% من المرحلة الثانية وعشرة أشهر لنسبة 30% للمرحلة الثالثة.
نقلا عن صحيفة "الثورة"