أكد مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن الكوادر المتخصصة في الهيئة تتابع باستمرار حركة السوق وتراقب انسياب السلع ومدى توافرها أو احتكارها من قبل بعض التجار،
وقال: نباشر متابعة أعمالنا بشكل يومي من خلال التنسيق مع جميع الجهات العامة والخاصة وغرف التجارة والصناعة وحماية المستهلك من أجل ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني من خلال توفير السلع والمواد التموينية والغذائية وعدم حدوث أي اختناقات سواء أكانت مقصودة أو غيرها، فإذا كانت الاختناقات مقصودة نقوم بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها، ومن خلال المتابعة لحركة السوق لم تظهر لدينا أي حالة من حالات الاحتكار التي يخطط لها عن سابق إصرار وتصميم من قبل فرد أو مجموعة، ولكن نحن نعترف بما يسمى احتكار القلّة من خلال سيطرة البعض على تجارة بعض المواد والسلع، وهذا مشرعن ضمن القانون على ألا يتجاوز نسبة 30% من حاجة السوق المحلية.
وأضاف: احتكار القلة موجود لأن هؤلاء القلة من التجار بنوا علاقات اقتصادية وتجارية مع البنوك والموانئ والتجارة الداخلية والجمارك، وأسسوا علاقات مع هذه الجهات على مدى 40-50 عاماً، ولذلك فمن المؤكد أن تكون لهم حظوة كبيرة من السيطرة على استيراد بعض السلع، إضافة إلى التسهيلات التي قد يجدونها في عمليات التمويل ومرور بضاعتهم في المرفأ وتحليل العيّنات وسرعة الإنجاز، ما ساهم في جعلهم أقوياء اقتصادياً ومالياً وعدم تمكّن الآخرين من منافستهم إلا ضمن حدود ضيقة.
وقال: أكثر المواد التي يحاول التجار احتكارها هي الغذائية، وتشمل: السكر والرز والشاي والزيت والسمنة... ونحن أرسلنا العديد من المذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة مثل هذه المشكلات التي يجب أن يشارك في معالجتها الجميع، ويجب أن تقوم الدولة من خلال تدخّل مؤسساتها الإيجابي بالحد من افتراس هؤلاء للمواطن والسوق المحلي، ووافق رئيس مجلس الوزراء على معظم المذكرات وأحالها إلى اللجنة الاقتصادية، وتتضمن هذه المذكرات حالات الاتفاق بين بعض التجار وبشكل فردي لحصر المادة أو الشح فيها أو حبسها عن السوق أو تحميل مادة على مادة أو الامتناع عن بيع مادة، كل هذه المخالفات يقوم قانون المنافسة ومنع الاحتكار بالمحاسبة عليها من خلال مجلس المنافسة الذي يرأسه القاضي رئيس محكمة النقض، ويجتمع مرة كل شهر للبت في المخالفات، إضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية، ويصدر الأحكام بحق المخالفين، ونحن لا نوجّه أصابع الاتهام ظناً لمن لهم تاريخ في العملية التجارية، فهذا التاريخ يمكن كسره وتحقيق المنافسة معهم من خلال المؤسسات العملاقة الموجودة في الاقتصاد السوري، مثل الخزن والتسويق، والاستهلاكية، ومؤسسة التجارة الخارجية، وعمران، وسندس وغيرها.
قضايا على المخالفين