كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بلغت 600 ضبط تمويني بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية وذلك خلال الفترة مابين 11/10 ولغاية 17/10/2015 .
وبين التقرير أن الضبوط شملت 357ضبطاً وفق قانون حماية المستهلك رقم14 لعام 2015 لقيام أصحاب المحال التجارية البيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير وعدم إعلان عن الأسعار ومخالفة المواصفات والغش في البضاعة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومواد الإغاثة ومواد منتهية الصلاحية, وأما الضبوط الباقية فهي 242 ضبط سحب عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.
وأشار التقرير الى إغلاق 16 فعالية تجارية لمخالفات متعددة وإحالة 4 أشخاص موجوداً إلى القضاء المختص خلال نفس الفترة علما أن هذه الضبوط شملت جميع المحافظات باستثناء الرقة وادلب ودير الزور.
وكانت مديرية حماية المستهلك أكدت أن قانون حماية المستهلك الجديد يتميز عن غيره من القوانين السابقة بسرعة تنفيذ الإجراءات الرادعة لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو التلاعب بقوت المواطن ورغم حداثة وقصر المدة الزمنية على تطبيقه فإنه ساعد على زيادة عدد الضبوط وبلغ عددها في المحافظات حتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 5100 ضبط منها 2200 ضبط عينة في حين بلغ عدد الإغلاقات 190إغلاقاً وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء 111 شخصاً كما بلغ عدد الجولات الرقابية على الأسواق 6500 دورية.