كشف مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، "محمد كتكوت"، أن إيرادات المناطق الحرة وصلت حتى نهاية أيلول إلى 1.450 مليار ليرة، بينما بلغت حركة التجارة فيها 62 مليار ليرة.
وبين كتكوت، أن الرسوم الجمركية بالمناطق الجرة بلغت نحو 7مليارات ليرة، ووصلت الإيرادات إلى 1.21 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الرسوم 5 مليارات ليرة.
وأشار كتكوت، إلى أن العمل في المناطق الحرة بالساحل السوري ودمشق مستمر، ويشهد تطوراً ملموساً من ناحية الاستثمار، إلا أن النشاط الاستثماري للمنطقة الحرة في “مطار دمشق الدولي” شهد تراجعاً، لافتاً إلى أن المؤسسة وقعت عدداً من الاتفاقيات مع بعض الدول الصديقة بهدف تعزيز الواقع الاستثماري في المناطق الحرة، ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي وجذب المستثمرين إلى المناطق الحرة.
ولفت مدير عام المناطق الحرة، إلى رغبة بعض المستثمرين الإيرانيين بالاستثمار في المناطق الحرة في سورية، وخصوصاً في مجال الاستثمارات الصناعية، لكون اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إيران لم تشمل المناطق الحرة، لافتاً إلى أنه تتم بالتعاون مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” دراسة إمكانية تضمين المناطق الحرة لتلك الاتفاقية، ما يسهم في زيادة الحركة التجارية، وتحقيق بدل بالقطع الأجنبي للخزينة العامة، علماً أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع المناطق الحرة الإيرانية.
كما أوضح كتكوت، أن المؤسسة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين في المناطق الحرة كتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليهم، وإصدار قرارات لتسديد البدلات بالعملة السورية أو الدولار وفق تسعيرة “مصرف سورية المركزي”، الأمر الذي أثر إيجاباً على واقع العمل إضافة إلى أن المؤسسة تسعى حالياً لإعفاء المتضررين في المناطق الحرة من بدلات الاستثمار وغرامات التأخير.
ونوه كتكوت، إلى انتهاء المؤسسة من إعداد مشروع قانون المناطق الحرة، وهو الآن قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ليتم اصداره فيما بعد، مبيناً أن مشروع القانون يركز على المزايا الاستثمارية للنشاط الصناعي في المناطق الحرة وطرق جذب الاستثمارات الجديدة كما يشجع على إقامة مناطق اقتصادية حرة خاصة بحيث يمكن لأي شخص إقامة منطقة حرة، شرط أن تتوافر لديه الأرض المناسبة والجدوى الاقتصادية.
وكشف مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، أن المؤسسة تسعى لإقامة مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات مثل السويداء وريف دمشق، إذ يتم حالياً البحث عن الأراضي المناسبة التي ستقام عليها.
وقدر كتكوت، رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية في المناطق الحرة حتى نهاية تموز 2015 بـ96 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المستثمرين 1150 مستثمر، ووصل رأس المال المستثمر للشركات خلال الربع الأول من 2015 إلى نحو 103 ملايين دولار، في حين وصلت قيمتها الإجمالية خلال العام 2014 إلى 104 ملايين دولار.
يُذكر أن، سورية تضم 9 مناطق حرة أكبرها في درعا كانت مخصصة لتجارة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وثلاث مناطق في الساحل السوري، اثنتان في اللاذقية وواحدة في طرطوس، ورابعة في حلب وهي من المناطق المهمة وخصوصاً في مجال مستلزمات الصناعة لقربها من المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار، وعلى قائمة المناطق الحرة في سورية تأتي المنطقة الحرة بدمشق، والمنطقة الحرة في “مطار دمشق الدولي”، والمنطقة الحرة في اليعربية بالحسكة والتي أحدثت 2008، والمنطقة الحرة في حسياء بحمص والتي أحدثت 2010.