كشف "جمال شعيب" معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " تم تسجيل اكثر من 43 ألف مخالفة في الأسواق السورية و إحالة حوالي 500 مخالف إلى القضاء.
وأضاف شعيب: إن التركيز حالياً على الرقابة النوعية للسلع الضرورية لا يعني تخلي الرقابة عن دورها في مراقبة السلع ذات الصفة الكمالية, ولكن الظروف الحالية تتطلب العمل النوعي لضبط الأسعار وفق مقتضيات المصلحة العامة, وتنفيذاً لذلك تم اعتماد أسلوب تنظيم دوريات رقابية متخصصة لتسهل عمليات الرقابة للمواد والسلع التي تهم المواطن بصورة مباشرة نذكر على سبيل المثال (دوريات الرقابة على الأفران _ أسواق اللحوم _ الخضر والفواكه) وغيرها من الدوريات المتخصصة في العمل الرقابي التي يتم تكليفها من قبل مديري التجارة الداخلية في المحافظات.
وعلى الرغم من ذلك فان النتائج التي حققتها الرقابة التموينية منذ بداية العام لحالي وحتى منتصف الشهر الحالي تؤكد صوابية العمل النوعي في أعمال الرقابة التموينية حيث تم تسجيل أكثر من 43 ألف مخالفة في الأسواق، على الرغم من خروج العديد منها من سلطة رقابة الوزارة في بعض المحافظات، تم تنظيمها وفقاً للقانون الجديد والقوانين التموينية التي ما زالت نافذة حتى تاريخه إضافة إلى إحالة حوالي 500 مخالف إلى القضاء موجوداً لمخالفتهم الأنظمة والقوانين النافذة, وإغلاق حوالي 1200 منشأة تجارية لمخالفتها شروط الترخيص والأنظمة والقوانين.
وأضاف شعيب: إن الوزارة جادة في اتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون الجديد حفاظاً على الأسواق, وحماية المستهلكين من الابتزاز وسرقة قوتهم اليومي من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار ومن يعاونهم من أهل الرقابة.