عقد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أمس اجتماعاً مع عدد من ممثلي الشركات المحلية لمناقشة الصعوبات التي تعيق استيراد المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع وزارة الكهرباء ومؤسساتها وشركاتها حيث استعرض خميس مع ممثلي شركة السويدي الكتريك السورية والشركة المتحدة للمحولات الكهربائية «utec» السورية وشركة السويدي للكابلات السورية والشركة السورية للكابلات المساهمة المغفلة مسألة تعذر تأمين احتياجات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع وتأمين احتياطي استراتيجي في مستودعاتها بسبب عدم تقدم أي من العارضين للاشتراك بطلبات العروض والمناقصات التي تم إعلانها مؤخراً ولاسيما المتعلق منها بتوريد المحولات بمختلف الاستطاعات وكذلك الحال بالنسبة للكابلات وذلك بسبب الظروف الراهنة.
والتي أدت بدورها إلى امتناع الشركات المحلية المصنعة للمحولات والكابلات عن المشاركة في هذه المناقصات وطلبات العروض التي تم الإعلان عنها أواخر العام المنصرم وخلال العام الحالي وقد أجمعت إدارة تلك الشركات بأن عدم مشاركتها في طلبات العروض آنفة الذكر يعود إلى صعوبة تأمين المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج وتغيير أسعار البورصة بالنسبة للنحاس والألمنيوم وامتناع المصارف عن تزويدها بالقطع الأجنبي لسداد قيمة المواد الموردة من الخارج عملاً بأحكام القرار رقم 2754 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة واشتراط تقديم الأسعار بالليرات السورية لكونهم مصنعين محليين إذ يتم شراء المواد الأولية بالدولار ويتم تقديم العرض بالليرة السورية وما يترتب عليه من مخاطر كبيرة بسبب تذبذب سعر صرف الدولار وصعوبة إصدار الكفالات النهائية في ضوء إلغاء جميع التسهيلات البنكية واشتراط المصارف تسديد كامل قيمة الكفالة ليتم إصدارها.
وبينت إدارة تلك الشركات أنه في ظل الشروط الحالية فإنه من المتعذر الالتزام مع المؤسسة بأي عقد لكون ذلك سيعرضها إلى خسائر فادحة, وعرض ممثلو الشركات وجهة نظرهم في الحل التي تتمثل بمعالجة أسعار بورصة النحاس والألمنيوم وتذبذب أسعار صرف الدولار زيادة ونقصاناً من خلال معادلة خاصة بذلك تلحظ هذه التغيرات يوم تقديم العروض- إعطاء أمر المباشرة- تسليم المواد وهذه الإجراءات يمكن تحقيقها من خلال معادلة خاصة يتمتع فيها الطرفان الشركة المصنعة والمؤسسة بسوية واحدة من خلال تغيير الأسعار سواء بالزيادة أم بالنقصان واستثناء الشركات المحلية المصنعة للمحولات ومراكز التحويل والكابلات من أحكام القرار رقم 2754 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخاص بتمويل المواد الخام بالقطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وإعفاء الشركات من تقديم التأمينات النهائية لنهاية عام 2012 وهذا الطلب يمكن معالجته من خلال طريقة تسديد قيمة المواد بحيث يتم تسديد 90% من قيمتها عند الاستلام المؤقت ويتم تسديد نسبة الـ 10% الباقية بعد انتهاء فترة الضمان وصدور محضر الاستلام النهائي شريطة الاحتفاظ بالتأمينات المؤقتة لحين الاستلام المؤقت لكامل المواد.
بدوره أكد خميس أهمية الحفاظ على الصناعات الوطنية ودعمها وتأمين استمراريتها وضرورة العمل على التعاون مع هذه الشركات في عملية إصلاح المحولات والتي تضررت نتيجة العمليات الإرهابية والتي يقدر عددها بـ 6000 محولة ومركز تحويل.
مؤكداً أن الوزارة جادة في الاستمرار بتأمين التغذية الكهربائية لهذه الشركات والمصانع ما يسهم باستمراريتها بالعمل وضمن الإمكانات المتاحة وستعمل الوزارة بصورة دائمة على تسهيل تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات الوطنية دون أن يلحق بها أي ضرر.