بيّنت عضو مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورة نائلة زكريا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمنزلة المحرّك الأساسي والفعّال لاقتصادات الدول، كما أنها تلعب دوراً فاعلاً في الابتكار والتقدّم والتنمية المستدامة عبر العالم، ولا شك أنه في حال هُيّئ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، وأعطيت ما تستحقه من تطوّر في القوانين والتشريعات التنظيمية والضريبية والحوافز الأخرى، ومنحت الفرصة لإثبات ذاتها والوقوف على قدميها، سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في سورية، بدليل الشواهد التاريخية التي بيّنت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثّل اللبنة الأساسية في الصروح الاقتصادية الشامخة في بلدان العالم المختلفة.
وأضافت زكريا لصحيفة ”البعث”: إن التحدّي أو العائق الأكبر لهذا النوع من المشاريع يتمثل في الحصول على التمويل، فالملاحظ محدودية مصادر التمويل البعيدة عن القطاع المصرفي كتقديم الدولة لقروض مصرفية ميسّرة من حيث الفائدة ومنح تسهيلات ائتمانية معينة لمستورداتها ومنحها الأفضلية في المعاملات التصديرية، مشيرة إلى أنه من خلال التمعّن في العلاقة بين المصارف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نلاحظ أنها تواجه العديد من الإشكاليات، كما أن القروض الموجّهة إلى المشاريع تصمّم عادة إما لتوفير رأس المال العامل للبدء في مراحل تشغيل المشروع، أو توفير تمويل قصير الأجل لدعم السيولة النقدية في الأوقات الحرجة، وعادة ما تمنح هذه القروض بمعدلات فائدة مرتفعة تتوقف على العمر الفعلي للمشروع ونتائج أعماله والضمانات المقدّمة ناهيك عن قائمة الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.
وأكدت زكريا أنه لابد من البحث عن مصادر تمويل غير مصرفية والعمل على تطويرها وتفعيلها ومن ضمنها التأجير التمويلي الذي يشكل أحد هذه الخيارات، إضافة إلى تفعيل شركات وصناديق الاستثمار المشترك التي تعنى بجمع الأموال من صغار المستثمرين وتوجيهها نحو استثمارات معينة تحت إدارة مهنية.