احال "مجلس الشعب" في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 والمقدرة ب 1980 مليار ليرة إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله.
وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها41ر27 بالمئة في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 5ر28 بالمئة.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 مبلغ 25ر192 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم ادراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة.
وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 07ر372 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 02ر56 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.
بدوره وصف رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن الموازنة المالية الحالية هي موازنة تضخمية تحمل عجزا ماليا يقدر ب730ر621 مليار ليرة سورية.
ودعا حسون الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عملية وفعالة في إدارة وترشيد النفقات العامة وتحسين مستوى تحصيل الأموال العامة وحسن إدارة المؤسسات وإصلاحها لافتا إلى أن ارتفاع اعتمادات العمليات الجارية من مبلغ 1144 مليار ليرة عام 2015 إلى 1470 مليارا في عام 2016 يشير إلى زيادة اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي فهي ما زالت تدعم السلع الأساسية وحوامل الطاقة المختلفة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.
وأشار حسون إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 510 مليارات بزيادة مقدارها 100 مليار عن العام 2015 الأمر الذي يدل على الاهتمام بالعمليات الاستثمارية التي تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام داعيا إلى دعم المشاريع الاستثمارية وانفاق جميع الاعتمادات المرصدة وفق خطة الجهات الطالبة لهذه المشاريع والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط .
وطالب حسون بإعادة ترتيب التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام ودعمها وتطويرها نظرا لأهميتها في النمو الاقتصادي وتمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية نفقاتها مبينا أن تعثر وتوقف بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية ناتج عن عدم معالجة أوضاعها ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة وتراكم خسائرها.
وأشار حسون إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 وفرت 64778 فرصة عمل مقابل 94599 فرصة في عام 2015 أي بتراجع 29821 في حين لحظت الموازنة مبلغ 5ر4 مليارات ليرة لتمويل مشاريع مولدة لفرص العمل.
وأشار عضو المجلس حمود خير إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 فعلية وجيدة قدر الإمكان وأن البعد الشعبي والاجتماعي لها تجلى بوضوح من خلال كتلة الدعم المخصصة في حين أشار عضو المجلس زاهر اليوسفي إلى أن تطبيق الإصلاحات الضريبية الجديدة ممكن من خلال وجود موظفين نزيهين.
ولفت عضو المجلس عمار بكداش إلى ضرورة تأمين متطلبات الصمود الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي وإحياء دور مؤسسات القطاع العام ودور الدولة في مجال التجارة الخارجية في حين اعتبر عضو المجلس جمال حساني أن سياسة إعادة الإعمار ورفع قيمة الموازنة العامة للدولة تتناقض مع تخفيض عدد فرص العمل الواردة في مشروع موازنة الدولة لعام 2016 داعياً في الوقت نفسه إلى زيادة مخصصات البحث العلمي وانجاز الخطط الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة.