توصلت دراسة صادرة عن "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إلى مجموعة من التوصيات لتنمية الصادرات السورية، حيث تتطلب المرحلة القادمة تبني العمل استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الانتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص، وببساطة ضرورة التركيز على نجاح في المثلث: الإستثمار – الإنتاج – التصدير.
كما أوصت الدراسة بإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي، وإن تناقص كميات النفط المصدرة يتطلب دعم وتطوير للصادرات الصناعية في سورية، من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية، وفقا لموقع "سيريانديز".
إضافة إلى دعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج ، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، واستخدام المبادئ التوجيهية (هناك توصيات خاصة بتسهيل التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية).