اشار عدد من أعضاء “مجلس محافظة دمشق على ضرورة وضع حد للإشغالات المتوضعة في غالبية أسواق المدينة، والتي لم تنجح الحملات المتعددة في وضع حل لها، و شملت هذه التجاوزات العديد من المولات والمطاعم.
وطالب أعضاء المجلس، بضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على الأماكن الأثرية، وعلى شمول مركز خدمة المواطن بخدمة كاتب بالعدل، وتسليم المواطنين سندات التمليك بالحصص السهمية المتعلقة بالمرسوم 66 فور تسليمهم الوثائق اللازمة للمديرية، وتبيان مراحل الإخلاء والمدة الممنوحة للمواطن لإخلاء منزله، كما طالبوا بربط شبكي بين السجل المدني ومديرية المرسوم تسهيلاً للمواطنين في الحصول على الوثائق اللازمة.
كما أكد أعضاء المجلس، على أهمية منع قيام أي مخالفة تقع على الخط الانهدامي في جبل قاسيون، وقيام الجهات المختصة بدراسة واقع المنازل الكائنة على هذا الخط، ومعالجة وضعها قبل حدوث أي كارثة، ومعالجة إشغالات الأرصفة في شارع البختيار والفحامة والمزة 86، ومعالجة وضع مكبات الأنقاض في كفرسوسة، ووضع حد لتجاوز “مطعم جوفاني” على الأملاك العامة في تنظيم كفرسوسة، ووضع حد للمخالفات في حي المزة 86، وإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات القانونية بعمليات الإكساء، ورفد البلديات بالعمال استدراكاً للنقص في اليد العاملة للقيام بأعمالها.
وبين مدير “التنظيم والتخطيط العمراني”، جمال يوسف، أن “مديرية المرسوم 66” قسمت عملية الإخلاء لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى إلى عدة مراحل، تسهيلاً على المواطنين، حيث سيصار بعدها إلى تنفيذ الشوارع والحدائق، وتسليم المتخاصصين مقاسمهم خلال 90 يوم، وشدد على عدم تسليم الإنذار أو السند إلا لصاحب العلاقة بالذات، أو بموجب وكالة قانونية، وخلال 48 ساعة، وبالنسبة للوكالات الغير قابلة للعزل والتي نظمت قبل 2012، ولم يتقدم أصحابها باعتراضات لتثبيت ملكياتهم أمام لجان حل الخلافات، فالأمر حالياً عائد للقضاء، موضحاً أن القانون سمح للمواطنين المالكين لحصص سهمية في عدة مناطق أو في مقسم واحد، بدمج هذه الحصص أو تجزئتها، وهذا عائد إلى رغبة المواطنين.
بدوره أوضح مدير دوائر الخدمات، مازن فرزلي، أن الإشغالات الحاصلة في بعض الشوارع هي مؤقتة وخارج الدوام الرسمي لعمل مديرية الدوائر، مؤكداً أن الحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أن المديرية لم تصدر أي موافقة رسمية لدخول مواد الاكساء إلى حي المزة 86، إلا بعد استكمال صاحب الطلب الاشتراطات اللازمة للإكساء.