لم يكن وصف مديرية الطاقة في وزارة الزراعة لخطتها الاستثمارية بالأولى من نوعها عن عبث، وهي التي تشمل العوائد الاقتصادية لـ 200 كيلو واط كهروضوئي تم توزيعها على المحافظات، لتشكل انطلاقة أغلب الدراسات ومشاريع الطاقات المتجددة التي يتبناها المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء من مشاريع وزارة الزراعة نموذجاً وقيمة مضافة يبدو أنها لن تتوقف عند استخراج المياه بالاعتماد على المنظومة الشمسية بل ثمة آمال أكبر في الاستثمار الزراعي النظيف.
ويؤكد المهندس طارق اسطاس مدير الطاقة في وزارة الزراعة لـ صحيفة “البعث” أن المديرية كانت السباقة في وضع الخطة، علماً أنه تم طرحها من عدة جهات أخرى كوزارة الكهرباء إلا أنها لم تصل إلى مستوى خطة المديرية المفصلة بناء على المعلومات والكتب المتبادلة بين الجهتين، مبيّناً أنه عند التوجه إلى العمل الاستراتيجي كالمباقر والمداجن فإن العمل يحتاج إلى وحدات غاز كبيرة، علماً أن المديرية أنجزت الخطوة الأولى في مركز التلقيح الصناعي بمنطقة الغزلانية وتم الانتهاء من 65% من الدراسة المتعلقة بالإنشاء على أمل تعميم التجربة بالمنشآت الخاصة والعامة.
ويشير اسطاس إلى قدرة وزارة الزراعة على تعميم تجربة الهواضم الحيوية وهي التي تمتلك ما يزيد عن 140 وحدة غاز حيوي إرشادية، فالهواضم الحيوية التي تنتجها وزارة الكهرباء في محافظة السويداء تعتبر ذات حجم صغير وإرشادية أو حقلية لا يمكن تعميمها بشكل كامل، حيث تساهم وحدات الغاز الكبيرة في إخراج المنشأة من الشبكة الكهربائية ولاسيما أن تغذيتها تصبح ذاتية والفائض إما يعود إليها أو يتم حقنه بالشبكة، إضافة إلى تخفيف الحمولات، وتتحول المنشأة إلى مساهمة بالإنتاج وليس فقط الاستهلاك ومع ذلك لا يمكن أن تتحقق الجدوى الاقتصادية في حال لم تتوفر الشركات المحلية المصنعة ولاسيما أن تكاليف الاستيراد مرتفعة جداً.
ويلفت مدير الطاقة إلى التعاون بين وزارة التربية والتعليم الثانوي الزراعي لنشر وحدات الغاز الصغيرة في داخل المدارس بهدف إنتاج الغاز من بقايا الطعام، وسيتم اختيار بعض المدارس لتنفيذ المشروع، مبيّناً أن مشاريع الطاقات المتجددة مهما كانت صغيرة لا يمكن فرضها بالقوة لأنها تسبب ردّات فعل عكسية بل يجب أن تدرس كثقافة بيئية ليتم قبولها في المجتمع ولاسيما أن آليات التنفيذ غالباً لا تخدم الطرح بشكل جيد.