لعب النشاط التأميني دوراً غير مباشر في عملية التنمية الاقتصادية، وقد حاولت الجهات المشرفة على القطاع التأميني الانطلاق بواقع هذا القطاع، ووضع القوانين الناظمة بما يساهم في الارتقاء بآلية العمل، يضاف إلى ذلك تقديم الخدمات التأمينية المساندة لشركات التأمين ومنها الترخيص لمهنة الوكلاء.
توزيع الوكلاء
وحول واقع عمل الوكلاء العاملين في السوق السورية قال مدير مقدمي الخدمات التأمينية في هيئة الإشراف على التأمين نشأة لقطينة: كان يوجد 125 وكيلاً من الوكلاء الحاصلين على التراخيص سابقاً لمزاولة المهنة وتم تسوية أوضاعهم مع تأسيس هيئة الإشراف على التأمين ليصبح عددهم 286 حصلوا على تراخيص ضمن القرار الناظم لمهنة الوكلاء، الآن من أصل 286 يوجد حالياً 161 وكيلاً بالعمل متعاقد مع شركات التأمين، و136 وكيلاً متعاقداً الآن على رأس عمله وموزعين على شركات التأمين العاملة بالسوق إضافة إلى 25 وكيلاً غير متعاقدين مرخص لهم أصولاً وهم قيد التعاقد.
ويضيف: بسبب ظروف الحرب الإرهابية التي تشن على سورية هناك 125 وكيلاً أُلغي ترخيصهم لأسباب متعددة وأصبحوا خارج نطاق المهنة حيث لا تسمح الأنظمة بترخيص وكيل من دولة أخرى والترخيص فقط لوكلاء سوريين.
رعاية مصالح العاملين
وحول دور الوكلاء وآلية عملهم قال لقطينة: تم توثيق وضع اتحاد العاملين في مهنة الوكالة التأمينية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 حيث صدر القرار الناظم لمهنة وكلاء التأمين في سورية عام 2005 لرعاية مصالح العاملين في هذه المهنة من النواحي المادية والمعنوية والثقافية، إلاّ أن مفرزات السوق التأمينية وبحسب العمل بهذه المهنة أوجبت تعديل القرار في عام 2010 وهو ما نأخذ به حالياً لتنظيم مهنة وكلاء التأمين.
نوعان من الوكلاء
وحول آلية عمل وكلاء التأمين قال لقطينة: يوجد نوعين من الوكلاء وكيل إنتاج ووكيل إصدار حيث يقوم الأول باستقبال طلبات المؤمن لهم ويقدمها لشركة التأمين وبدورها تصدر العقد وتعدل أي طارئ عليه وتقوم بتعويض الضرر في حال تحقق الخطر، مع القيام بتسوية المطالبات وهنا وكيل الإنتاج يتقاضى عمولة من الشركة وليس من المؤمن له مقابل هذا العمل مع العلم أنه لا يحق له إلاّ أن يتعاقد مع شركة تأمين واحدة لمزاولة هذه المهنة، أما وكيل الاصدار فيختلف عمله عن وكيل الإنتاج حيث يحق له أن يصدر ويعدل على العقد وأن يقوم بتسوية المطالبات ضمن حدود يتفق فيها مع الشركة والتي تسمح له بالتحرك ضمنها، وفي كلا الأمرين فإن هيئة الإشراف على التأمين لا تتدخل إلاّ في شروط العقد بحيث تكون ضامن لحقوق الطرفين (الشركة والوكيل).
الخـبرة العلمية والعملية
وعن شروط لمزاولة مهنة وكلاء التأمين أجاب: عملهم محكوم بشرطين الأول أن يسجلوا بسجل الهيئة الخاص بوكلاء التأمين ولهم بدلاتهم المالية، والشرط الآخر الانتساب لوكلاء ووسطاء اتحاد التأمين، وفي حال تحقق هذين الشرطين يتم الحصول على إذن مزاولة مهنة من الهيئة للعمل ضمن شركة تأمين مرخصة في سورية، يضاف إلى ذلك امتلاك الوكيل للخبرة العلمية والعملية، فبالنسبة لوكيل الإنتاج يجب أن تكون شهادته من الفئة الأولى والثانية وحاصل على ثلاثة مقررات من معهد متخصص في مجال التأمين، أما وكيل الاصدار فشهادته فئة أولى حصراً وحاصل على مقررين من المعهد المتخصص في مجال التأمين.
المصدر: صحيفة الثورة